✍🏻 مهدی لکزی- دکتری علوم سیاسی و مدیر دپارتمان مطالعات ایران انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
تحریمهای اقتصادی در ادبیات سیاست بینالملل معمولاً بهعنوان ابزاری غیرنظامی برای تغییر رفتار دولتها معرفی میشوند. بااینحال، تجربههای تاریخی نشان میدهد که تحریمها صرفاً دولتها را هدف قرار نمیدهند، بلکه ساختارهای اجتماعی، الگوهای معیشت و توزیع قدرت در جوامع تحریمشده را نیز دگرگون میسازند. بهویژه در کشورهایی با اقتصاد رانتی و نهادهای ضعیف، تحریمها میتوانند به بازتوزیع نابرابر منابع و تشدید شکافهای طبقاتی منجر شوند. پژوهشهای مربوط به عراق در دهه ۱۹۹۰ نشان میدهد که تحریمهای فراگیر چگونه میتوانند به بازآرایی نظم اجتماعی و اقتصادی بینجامند؛ تجربهای که اگرچه مختص زمینه تاریخی و سیاسی خاص عراق است، اما میتواند برای دیگر کشورهای تحت فشار تحریم، از جمله ایران، حامل درسها و هشدارهای مهمی باشد.
تجربه عراق: دوگانه بقا
بر اساس نظریه دولت رانتی، دولتهایی که دسترسی به منابع غیرمولد (نفت، کمک خارجی) دارند، برای بقا کمتر به رضایت اجتماعی و مالیات متکیاند. در چارچوب اقتصاد سیاسی تحریم، تحریمها لزوماً به حذف رانت نمیانجامند؛ بلکه اغلب به تمرکز، امنیتی شدن و انحصاریشدن آن کمک میکنند. دسترسی به منابع کمیاب نه از طریق بازار، بلکه از طریق نزدیکی به قدرت سیاسی و شبکههای غیررسمی تضمین میشود. در عراقِ دهه ۱۹۹۰، تحریمهای فراگیر به فروپاشی سریع معیشت اکثریت جامعه انجامید. متمولین مستقل و طبقه متوسط شهری (که از نظر اقتصادی توانمند اما از نظر نهادی فاقد دسترسی به رانت بودند) ناگزیر به فروش داراییهای خود برای تأمین نیازهای اولیه شدند. این گروهها بهتدریج سرمایه اقتصادی و اجتماعی خود را از دست دادند و دچار سقوط طبقاتی شدند. در مقابل، نخبگان سیاسی و امنیتیِ متصل به قدرت، با بهرهگیری از اقتصاد غیررسمی و کنترل منابع کمیاب، نهتنها از فشار تحریم مصون ماندند، بلکه موقعیت اقتصادی خود را تقویت کردند.
تحریمها در عراق با روند فزاینده تمرکز ثروت، تضعیف طبقات مستقل و تبدیل وفاداری سیاسی به شرط بقا همراه بودند. در همین حال، متمولین غیرحکومتی (شامل تجار سنتی، پزشکان، دانشگاهیان و کارمندان عالیرتبه) بیشترین آسیب را متحمل شدند. سقوط ارزش دینار، نابودی پساندازها و فروپاشی خدمات عمومی، این گروه را ناگزیر به فروش تدریجی داراییها کرد. فروش طلا، جواهرات، املاک کوچک و حتی سرمایههای حرفهای به راهبرد بقا بدل شد. این فرایند را میتوان نوعی مصرف سرمایه برای زندهماندن دانست؛ وضعیتی که در نهایت به زوال طبقه متوسط انجامید. در تجربه عراق می توان استدلال کرد که در شرایط تحریم فراگیر، حتی گروههای برخوردار نیز در صورت فقدان دسترسی نهادی به منابع، آسیبپذیر میشوند. در مقابل، نخبگان بعثی و شبکههای نزدیک به قدرت، تحریمها را به فرصت تبدیل کردند. کنترل مرزها، دسترسی به ارز خارجی، انحصار واردات، امکان انباشت سرمایه را برای این گروه فراهم ساخت. این متمولین نهتنها داراییهای خود را حفظ کردند، بلکه با خرید داراییهای ارزانشده، موقعیت اقتصادی خود را تقویت نمودند. در اینجا تحریمها به تقویت منطق دولت رانتی انجامیدند: وفاداری سیاسی جایگزین شایستگی اقتصادی شد و ثروت بیش از پیش به ابزار کنترل سیاسی بدل گردید.
ملاحظه تطبیقی: چرا ایران الزاماً عراق نیست
بدیهی است که ایران امروز از نظر ظرفیت نهادی، تنوع اقتصادی، سطح سرمایه انسانی و تجربه حکمرانی با عراقِ دهه ۱۹۹۰ تفاوتهای اساسی دارد. ایران نه تحت تحریمهای کامل سازمان ملل قرار داشته و نه با فروپاشی تمامعیار دولت و زیرساختهای اداری مواجه بوده است. بنابراین، تجربه عراق را نمیتوان بهصورت پیشگویانه به ایران تعمیم داد. بااینحال، اهمیت مطالعه عراق نه در مشابهانگاری، بلکه در نشاندادن منطقهای ساختاری تحریم در بستر اقتصاد رانتی است. تجربه عراق هشدار میدهد که در صورت تداوم تحریمهای فراگیر، ضعف نهادهای تنظیمگر و گسترش اقتصاد غیررسمی، حتی کشورهایی با ظرفیتهای بالاتر نیز ممکن است با روندهایی چون فرسایش طبقه متوسط مستقل، تمرکز رانت و امنیتیشدن دسترسی به منابع مواجه شوند. از این منظر، عراق نه «الگو»، بلکه «آزمایشگاه تاریخی» پیامدهای اجتماعی تحریم در دولتهای رانتی محسوب میشود.
نتیجه
تجربه عراق بهطور معناداری نشان میدهد که تحریمها، در صورت فقدان اصلاحات نهادی و اتخاذ سیاستهای جبرانی مؤثر، صرفاً بهعنوان ابزار فشار خارجی عمل نمیکنند، بلکه به مکانیسمی برای بازتولید و تعمیق توزیع نابرابر بقا و آسیبپذیری در سطح جامعه بدل میشوند. در چنین شرایطی، تحریمها نهتنها به تضعیف ساختارهای قدرت مسلط منجر نمیشوند، بلکه اغلب با تقویت اقتصادهای غیررسمی، شبکههای رانتی و سازوکارهای توزیع مبتنی بر وفاداری سیاسی، به تثبیت نابرابریهای ساختاری موجود میانجامند. در نتیجه، گروههای برخوردار از سرمایه سیاسی، نهادی و اجتماعی، از ظرفیت بیشتری برای انطباق و بقا برخوردار میشوند، حال آنکه اقشار فرودست و گروههای فاقد دسترسی به منابع قدرت، بیشترین هزینههای اقتصادی و اجتماعی تحریمها را متحمل میگردند. از این منظر، مسئله اصلی نه صرفاً شدت یا دامنه تحریمها، بلکه ظرفیت نهادی دولت و جامعه برای مدیریت، جذب و توزیع پیامدهای شوک های برونزا است. در غیاب نهادهای حکمرانی کارآمد، سازوکارهای شفاف تخصیص منابع، نظامهای جامع حمایت اجتماعی و سیاستهای بازتوزیعی هدفمند، تحریمها بهجای ایجاد فشار اصلاحی، به عاملی برای بازتولید ناکارآمدی نهادی و تعمیق شکافهای اجتماعی بدل میشوند. تجربه عراق در دهه ۱۹۹۰ بهروشنی نشان داد که تحریمها میتوانند به عادیسازی فقر، فرسایش سرمایه انسانی، تضعیف ظرفیتهای تولیدی و زوال اعتماد اجتماعی منجر شوند؛ پیامدهایی که حتی پس از رفع محدودیتهای خارجی نیز اثرات ماندگار و دشوارترمیم از خود برجای میگذارند. بر این اساس، هدف سیاستگذاری عمومی نباید به «تابآوری منفعلانه» یا صرفاً تحمل تحریمها تقلیل یابد، بلکه باید معطوف به مدیریت اجتماعی، نهادی و توزیعی پیامدهای تحریمها باشد. چنین رویکردی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی، تقویت و نهادینهسازی شبکههای تأمین اجتماعی، حفاظت فعالانه از معیشت گروههای آسیبپذیر و پیشگیری از تبدیل تحریمها به منابع رانت، انحصار و بازتوزیع نامتوازن قدرت اقتصادی است. در غیاب این مداخلات، تحریمها نهتنها به اهداف اعلامی خود در تغییر رفتار دولتها دست نخواهند یافت، بلکه به سازوکاری برای انتقال هزینهها از سطح دولت به سطح جامعه و تضعیف انسجام اجتماعی بدل خواهند شد.
