سیاست بدون دشمن؛ آزمون دشوار دولت‌ها در دوران کاهش تنش

سیدمحمود کمال‌آرا دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی- مدیر دپارتمان جامعه شناسی سیاسی انجمن

با مروری بر تاریخ سیاسی کشورها می‌توان دریافت دولت‌ها اغلب در دوران بحران با یک نوع مسئله مواجه هستند و در دوران آرامش با مسئله‌ای از جنس دیگر روبرو می‌شوند. شاید در زمان جنگ، تهدید خارجی یا تنش‌های امنیتی، دغدغه اصلی حفظ انسجام و مدیریت بحران باشد اما درست از لحظه‌ای که سطح آن تهدید کاهش می‌یابد، چالش تازه با این عنوان آغاز می‌شود که چگونه می‌توان جامعه‌ای را که سال‌ها حول یک خطر مشترک متحد شده بود، در غیاب آن خطر مدیریت کرد؟ پژوهشگران معتقدند تهدیدهای خارجی، صرف‌نظر از ماهیت و ابعاد آنها، بطور معمول به افزایش همبستگی درونی جوامع منجر می‌شوند. در چنین شرایطی اختلافات سیاسی، شکاف‌های اجتماعی و رقابت‌های معمول تا حدی به حاشیه می‌روند و مسئله بقا و امنیت در اولویت قرار می‌گیرد. اما تاریخ به همان اندازه که درباره دوران بحران سخن می‌گوید، درباره دوران پس از بحران نیز درس‌های مهمی دارد. زیرا کاهش تنش‌ها آغاز مرحله‌ای جدید از سیاست‌ورزی است. با این مقدمه در یادداشت پیش‌رو به دنبال پاسخ چگونگی مدیریت جامعه در دوران پساتوافق خواهیم بود.

در ماه‌ها و سال‌های اخیر، فضای سیاسی کشور تا حد زیادی تحت تاثیر منازعات منطقه‌ای، تنش با آمریکا، تحولات امنیتی خاورمیانه و نگرانی‌های ناشی از بی‌ثباتی‌های بین‌المللی قرار داشته است. در چنین شرایطی، طبیعی است که بسیاری از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در سایه اولویت‌های امنیتی قرار بگیرند. اما اگر فرض کنیم که در آینده خیلی دور و یا خیلی نزدیک سطح این تنش‌ها کاهش یابد یا شکل آنها تغییر کند، جامعه ایرانی با پرسش‌های متفاوتی مواجه خواهد شد که شاید سال‌ها وجود داشته اما فرصتی برای طرح گسترده پیدا نکرده بودند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای کاهش تنش خارجی، تغییر دستور کار افکار عمومی است. جامعه‌ای که دیروز درباره امنیت، بازدارندگی و تهدیدهای بیرونی سخن می‌گفت، امروز درباره اقتصاد، اشتغال، تورم، کیفیت حکمرانی، فساد اداری، سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز زندگی فرزندانش پرسش خواهد کرد. این تغییر نشانه ضعف جامعه و یا بی‌توجهی به مسائل امنیتی و بی تفاوتی به وجود تهدید خارجی نیست بلکه نتیجه طبیعی تغییر اولویت‌ها بر اساس رویدادهای موجود می‌باشد.

تجربه تاریخی کشورهای مختلف نیز همین واقعیت را تایید می‌کند. بعنوان مثال در ایالات متحده پس از پایان جنگ سرد، بخش مهمی از مباحث سیاسی از حوزه امنیت ملی به حوزه اقتصاد، تجارت و رفاه اجتماعی منتقل شد. این تحول فقط در سطح جامعه رخ نمی‌دهد و به ساختار سیاسی نیز اثرگذار است. در دوران تهدید خارجی، دولت‌ها اغلب از ظرفیت بیشتری برای ایجاد اجماع برخوردارند. وجود یک خطر مشترک، اختلافات داخلی را تا حدی کنترل می‌کند و نیروهای سیاسی را به همکاری بیشتر سوق می‌دهد، اما هنگامی که آن تهدید کمرنگ می‌شود، رقابت‌های درونی دوباره فعال می‌شوند. در چنین شرایطی، آنچه پیش‌تر به نام «وحدت» شناخته می‌شد، جای خود را به تکثر مطالبات می‌دهد. گروه‌های اجتماعی مختلف خواسته‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند، نخبگان سیاسی درباره اولویت‌های کشور اختلاف نظر پیدا می‌کنند و رسانه‌ها نیز به موضوعاتی می‌پردازند که در دوران بحران کمتر فرصت پرداختن به آن را داشته‌اند.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، این وضعیت را نمیتوان بعنوان یک بحران دانست بلکه نشانه بازگشت جامعه به وضعیت عادی است. مشکل از جایی آغاز می‌شود که در حالی که جامعه وارد مرحله‌ای تازه شده، نظام سیاسی همچنان با منطق دوران بحران به جامعه نگاه کند. در چنین شرایطی ممکن است شکافی میان انتظارات مردم و الگوی حکمرانی شکل بگیرد. بنابراین اگر در آینده سطح تنش‌های خارجی کاهش یابد، مهم‌ترین چالش کشور بجای عرصه دیپلماسی، بیشتر در عرصه مدیریت انتظارات داخلی خواهد بود. جامعه‌ای که سال‌ها فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از تحریم و نااطمینانی‌های سیاسی را تجربه کرده، طبیعی است که انتظار داشته باشد آثار هرگونه گشایش احتمالی را در زندگی روزمره خود بوضوح مشاهده کند. در این میان، دولت‌ها بطور معمول با یک دوگانه روبه‌رو می‌شوند که از یک سو باید دستاوردهای امنیتی و راهبردی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر باید به مطالبات جدید اجتماعی پاسخ دهند. ذکر این نکته ضروری است که غفلت از هر یک از این دو، می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد.

در پایان باید گفت که سیاست در دوران کاهش تنش، بیش از هر زمان دیگری به توانایی گفت‌وگو نیاز دارد. در شرایط بحران، بسیاری از تصمیمات با ارجاع به ضرورت‌های فوری توجیه می‌شوند اما در شرایط عادی، شهروندان انتظار توضیح، مشارکت و اقناع بیشتری دارند. مشروعیت سیاسی دیگر فقط از مدیریت تهدیدها به دست نمی‌آید و به کیفیت پاسخگویی به مطالبات عمومی نیز وابسته می‌شود. به همین دلیل است که برخی از پژوهشگران معتقدند دوران پس از بحران، آزمونی دشوارتر از خود بحران است. عبور از تهدید خارجی هرچند پیچیده و پرهزینه است اما حفظ انسجام اجتماعی و رضایت عمومی در شرایط عادی به مهارت بیشتری نیاز دارد، چراکه جامعه در این مرحله بر اساس امید به آینده قضاوت می‌کند.  از این منظر، هرگونه کاهش تنش خارجی، صرف‌نظر از ابعاد سیاسی و دیپلماتیک آن، به معنای آغاز یک آزمون تازه خواهد بود که موفقیت در آن به توانایی پاسخ دادن به مطالبات جامعه سنجیده می‌شود.