سیاست گذاری اقتصادی توسعه محور چگونه موجب ثبات امنیت ملی می‌شود؟ مطالعه موردی جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل

✍🏻 دکتر لیلا عیسی‌وند-مدیر دپارتمان سیاست گذاری عمومی انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا

اگر جهان را به سه یا چهار دهه قبل برگردانیم ، صحبت همزمان از سیاست‌های توسعه و امنیت برای سیاست‌گذاران غیرمعمول بود. امروزه عکس این قضیه صادق است: سیاست‌گذاران ملی از سه بُعد (دیپلماسی، توسعه و دفاع)، به گونه ای صحبت می‌کنند که گویی جدایی‌ناپذیرند. به طور مشابه، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، کشورهای عضو اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، همگی بر لزوم سیاست‌های یکپارچه امنیتی و توسعه‌ای تأکید دارند.البته مانند اکثر پدیده‌های اجتماعی، پیوند امنیت-توسعه کاملاً جدید نیست با این حال، در پسِ گزاره فعلی پیوند امنیت-توسعه، لایه‌های متعددی از سردرگمی، تناقضات و معضلات سیاسی وجود دارد.

سیاست‌گذاری اقتصادی با تأثیرگذاری بر ثبات اقتصادی، که زیربنای امنیت ملی است و با ایجاد ابزارهایی برای مداخله دولت برای دستیابی به اهداف استراتژیک، به سیاست‌گذاری امنیتی منجر می‌شود. سیاست‌های اقتصادی می‌توانند رشد را تقویت کنند و زنجیره‌های تأمین حیاتی را ایمن کنند که همه اینها مستقیماً به امنیت و جایگاه ژئوپلیتیکی یک کشور کمک می‌کنند. امروزه ثبات اقتصادی به عنوان پایه و اساس امنیت ملی در تئوری‌های امنیتی یک متغیر اساسی و مهم است.

امنیت و توسعه آشکارا پیش‌شرط‌ های متقابل هستند: امنیت ملی پیش‌شرط توسعه اقتصادی و اجتماعی است، همانطور که توسعه اقتصادی و اجتماعی پیش‌شرط امنیت ملی است. سپس این سوال مطرح می‌شود: بین امنیت ملی و توسعه اقتصادی چگونه رابطه‌ای برقرار است؟ آیا توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون امنیت ملی امکان‌پذیر است و توسعه به چه میزان امنیت نیاز دارد؟ رابطه بین توسعه و امنیت یک موضوع مفهومی اساساً جدید نیست. همین را می‌توان در مورد وجوه مشترک عملی بین سیاست‌های مختلف برون‌گرا -و مهم‌تر از همه سیاست‌های توسعه، خارجی و امنیتی- نیز گفت. در گذشته نیز، یکی از جنبه‌هایی که حداقل به طور ضمنی نقش اساسی ایفا کرده است، به عنوان مثال، محیط پایدار و صلح‌آمیزی بوده است که برای امکان‌پذیر بودن توسعه باید وجود داشته باشد. مباحثی که در مورد امنیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه 2000 آغاز شد، مستقیما بر همگرایی در اصطلاحات سیاست مفهومی و عملی تمرکز دارند. توسعه، امنیت و سیاست‌خارجی نیز به طور مشابه در سطح عملی طی چند سال دستخوش تغییرات سریعی شده‌اند. برای سیاست‌های توسعه، مسائل امنیتی به حوزه دید مستقیم منتقل شده‌اند؛ بنابراین، به طور کلی، جنبه‌هایی از سیاست خارجی برای سیاست توسعه اهمیت پیدا کرده‌اند.

مروری بر سیاست‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب در ایران که در 7 برنامه کوتاه مدت (پنج ساله) و سند چشم انداز 1404 و میزان تحقق آنها، نشان می‌دهد بسیاری از هدف‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه غیرواقعی و انتزاعی بوده است. به نظر می‌رسد هدف‌گذاری سند چشم‌انداز براساس واقعیت و ظرفیت‌های کشور نبوده است. به ‌عنوان مثال، رسیدن به رشد مستمر اقتصادی ۸ درصدی به‌شدت ایده‌آل‌گرایانه است؛ کشوری که سالها رکود تورمی دارد، عضو تاثیرگذار در هیچ پیمان منطقه ای و بین المللی نیست و سالهاست در تحریم های متعدد تجاری قرار دارد امکان تحقق رشد اقتصادی را ندارد. موضوع دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی است که اقتصاد ایران را بیش از پیش آسیب پذیرتر کرده است.  وابستگی شدید به نفت به این معناست که با هر نوسان در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نیز دچار شوک‌‌‌های شدیدی می‌شود. این مساله، به‌‌‌ویژه در سال‌های اخیر، با کاهش فروش نفت ناشی از تحریم‌‌‌ها، بیش از پیش نمود پیدا کرده است. به دلیل همین وابستگی، منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها نیز فراهم نشد.

در طول سال‌های اخیر، دسترسی به فناوری‌‌‌های نوین، سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی و تعاملات مالی و تجاری برای ایران با کشورهای دیگر به‌شدت محدود شده است. این محدودیت‌ها باعث شد که ایران نتواند منابع مالی و فناوری موردنیاز برای تحقق توسعه فراهم کند، برای مثال، در بخش صنعت و فناوری، بسیاری از پروژه‌‌‌های حیاتی در حوزه‌‌‌های نفت، پتروشیمی، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و حتی فناوری‌‌‌های پیشرفته به دلیل محدودیت در تامین تجهیزات و قطعات دچار توقف یا تاخیر شدند. این تحریم‌‌‌ها نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش سرعت توسعه شدند، بلکه موجب بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز شدند.

یکی دیگر از موانع رشد در ایران عدم‌اتصال به تجارت جهانی است. یکی از الزامات توسعه وجود سرمایه‌گذاری است؛ اگر فضای امن و بی‌تنشی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم و روابط با جهان تسهیل شود، قطعا انگیزه و تمایل سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود که متاسفانه مجموعه تنش‌ها این فرصت را از کشور سلب کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی پیش از اجرای سند چشم‌‌‌انداز در سال هشتاد و سه،۴.۲ میلیارد دلار بود. این رقم با فراز و نشیب‌‌‌ها در نهایت به  ۵.۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید؛ در حالی که طبق ارزیابی کارشناسان، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی نیازمند جذب بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال است. درخصوص سرمایه‌گذاری داخلی نیز علاوه بر الزامات مذکور تا زمانی که اقتصاد کشور دارای تورم است برای سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌ای وجود ندارد و تورم امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را از شهروندان سلب می‌کند.

نگاهی به تجربه کشورهای منطقه‌‌‌ای مانند ترکیه و امارات نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌‌‌های موفق و پایدار می‌‌‌توانند به تحقق اهداف بلندمدت توسعه و امنیت کمک کنند. این کشورها با سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های متنوع اقتصادی، تقویت زیرساخت‌‌‌ها و تعاملات گسترده با جامعه بین‌المللی، به پیشرفت‌‌‌های چشمگیری در حوزه‌‌‌های اقتصادی و علمی دست یافته‌‌‌اند. این مقایسه می‌‌‌تواند نشان‌‌‌دهنده راهکارهایی برای ایران باشد که با اصلاح سیاست‌‌‌های اقتصادی و افزایش شفافیت و اعتماد در ساختار مدیریتی، به سمت توسعه پایدار حرکت کند. تجربه کشورهای همسایه از جمله نشان می دهد اتحاد استراتژیک و امنیتی با کشورهای منطقه و جهان پیش‌شرط تضمین امنیت در بلندمدت است. عضویت ترکیه در ناتو امنیت این کشور را تامین کرده و وجود بازارهای بین‌المللی در امارات و سرمایه گذاری عظیم آمریکا، اتحادیه اروپا و چین، امنیت امارات را تامین می کند.

در مورد دیگر، ابتکاراتی مانند یوروی دیجیتال برای افزایش استقلال استراتژیک یک کشور یا منطقه در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی با کاهش وابستگی به سیستم‌های پرداخت دیجیتال غیراروپایی طراحی شده‌اند. در نمونه دیگری در ایالات متحده، کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده (CFIUS) سرمایه‌گذاری‌های خارجی را شناسایی و از آنها برای کاهش خطرات امنیت ملی استفاده می‌کند و فعالیت اقتصادی را مستقیماً به نگرانی‌های امنیتی مرتبط می‌سازد. به همین دلیل امروزه ابزارهای اقتصادی به عنوان اهرم‌های قدرت عمل می‌کنند. ارتباط متقابل اقتصادی به کشورها اجازه می‌دهد تا از سیاست‌های اقتصادی، مانند توافق‌نامه‌های تجاری و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف امنیتی استفاده کنند و بر روابط بین‌المللی و توازن قدرت ژئوپلیتیکی تأثیرگذار باشند.

با توجه به اتفاقاتی که طی جنگ دوازده روزه میان ج.ا.ایران و اسراییل رخ داد که حتی در زمان مذاکره و دیپلماسی بود این سوال مطرح می شود که اگر ایران عضوی از جامعه جهانی اقتصاد بود یا عضوی موثر در قراردادها و پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، آیا به راحتی مورد حمله اسراییل قرار می‌گرفت؟ فارغ از هرگونه مساله سیاسی میان ایران و اسراییل، پاسخ منفی است. چرا که ادغام اقتصادی، گزینه‌های استراتژیک را افزایش می‌دهد. یک اقتصاد قوی که از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری یکپارچه شده است، طیف انتخاب‌های سیاستی موجود برای یک دولت را گسترش می‌دهد و آن را قادر می‌سازد تا منافع خود را در صحنه جهانی به طور مؤثرتری دنبال کند. همچنین یک اقتصاد قوی و پایدار، منابع رفاه و ثبات لازم برای امنیت ملی و هماهنگی اجتماعی یک ملت را فراهم می‌کند. حال با دو پرسش جدید مواجه می‌شویم؛ به نظر می‌رسد با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌هایی که تا کنون در حالت تعلیق قرار داشتند آیا احتمال وجود جنگ دوم وجود دارد؟ و پرسش مهم دوم این است که حاکمیت برای فرصت‌های از دست رفته توسعه و عقب‌ماندگی حاصل از آن، برای آینده (احتمالی) چه برنامه‌هایی مد نظر دارد؟ شاید طی چند ماه آینده، روشن‌تر بتوان به این سوالات پاسخ داد.