✍🏻 دکتر مهدی لکزی- مدیر دپارتمان مطالعات ایران انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
جنبش مشروطه‌خواهی ایران (۱۲۸۵-۱۲۸۸ هـ.ش) نقطه عطفی در تاریخ سیاسی کشور بود که برای نخستین‌بار مفاهیمی چون حاکمیت قانون، مشارکت مردم، و نهاد دولت ملی به شکلی ساختارمند در سپهر سیاسی ایران مطرح شد. این مقاله با تمرکز بر نسبت میان مشروطه و شکل‌گیری امر ملی، استدلال می‌کند که نهضت مشروطه، گرچه در ظاهر با شعارهایی محدود به اصلاح سلطنت و عدالت‌خانه آغاز شد، اما در بطن خود حامل پروژه‌ای نوپدید برای بازتعریف ملت، دولت و حاکمیت در ایران بود. این بازتعریف از رهگذر شکل‌گیری فضای عمومی، تولید گفتمان قانون‌مدار و انتقال مشروعیت از سلطنت به ملت، بسترساز ظهور امر ملی در قالب دولت مدرن شد.
پیش از نهضت مشروطه، ساخت قدرت در ایران بر بنیاد سلطنت مطلقه، فقه استبدادی و ساختارهای پیشامدرن قدرت استوار بود. مفاهیمی چون «ملت»، «دولت»، «قانون» و «حق» نه در معنای مدرن، بلکه در قالب‌های سنتی چون رعیت، عدل پادشاهی، و شریعت فهمیده می‌شدند. اما در آغاز قرن بیستم، با فشارهای درونی (نارضایتی اقتصادی، فساد دربار، ناکارآمدی دولت قاجار) و بیرونی (نفوذ امپراتوری‌های روس و بریتانیا)، زمینه‌های شکل‌گیری یک قیام سراسری علیه نظم پیشین فراهم شد. قیامی که به‌رغم شکست‌های سیاسی و انحراف‌های بعدی، حامل عناصر بنیادین «امر ملی» در ایران بود.
شکل‌گیری فضای عمومی و آگاهی ملی
یکی از ویژگی‌های اساسی در تحول به سمت امر ملی، شکل‌گیری «فضای عمومی» است؛ مفهومی که یورگن هابرماس آن را به معنای عرصه‌ای برای بحث عمومی پیرامون منافع مشترک و نقد قدرت تعریف می‌کند. در دوره مشروطه، مطبوعات، انجمن‌های ایالتی، جلسات روضه‌خوانی و محافل مردمی، به بسترهایی برای تولید گفتمان سیاسی و گفت‌وگوی انتقادی بدل شدند.روزنامه‌هایی چون صور اسرافیل، حبل‌المتین و عدل مظفر نه تنها سواد سیاسی مردم را ارتقا دادند، بلکه برای نخستین بار مفاهیمی مانند «ملت ایران»، «مجلس ملی» و «حکومت قانونی» را به میان مردم آوردند. این تحول از رعیت به شهروند، نشانه‌ای از نضج گرفتن امر ملی در سپهر اجتماعی ایران بود.
انتقال مشروعیت از سلطان به ملت
یکی دیگر از مؤلفه‌های اساسی امر ملی، مسئله مشروعیت است. در نظام‌های پیشامدرن، مشروعیت قدرت معمولاً از مبدأیی قدسی یا سلطانی نشأت می‌گیرد، حال آنکه در دولت ملی، مشروعیت برآمده از اراده عمومی ملت است. مشروطه‌خواهان با طرح شعار «عدل مظفر» و تأسیس مجلس شورای ملی، عملاً مشروعیت سلطنت مطلقه را به چالش کشیدند و برای نخستین‌بار مفهوم نمایندگی ملت در قانون‌گذاری مطرح شد. به‌رغم آنکه پادشاهی حفظ شد، اما با تأسیس نهادهایی چون مجلس، دیوان عدلیه، و قانون اساسی، قدرت سلطنت محدود و تابع قانون تعریف شد. این روند، اگرچه ناقص، گامی بنیادین در مسیر انتقال مشروعیت از بالا (شاه) به پایین (ملت) و شکل‌گیری حاکمیت ملی بود.
قانون، ملت و بازتعریف نظم سیاسی
پیش از مشروطه، قانون عمدتاً به معنای شریعت فقهی یا فرمان شاهی بود. اما با تدوین قانون اساسی مشروطه و متمم آن (۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ هـ.ش)، برای نخستین‌بار مفهومی سکولار و فرافقهی از قانون وارد نظم حقوقی ایران شد. قانون به مثابه اراده ملت، ابزار تنظیم روابط قدرت، تضمین حقوق عمومی و محدودسازی سلطنت شناخته شد. مفاد قانون اساسی صراحتاً از مفاهیم مدرنی چون «ملت ایران»، «حقوق عمومی»، «تفکیک قوا» و «مسئولیت وزیران» بهره می‌برد. این ادبیات حقوقی، نه تنها ابزار اصلاح ساختار سیاسی، بلکه نشانه‌ای از ظهور امر ملی به‌مثابه مرجع تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی در ایران بود.
نتیجه
با وجود دستاوردهای مفهومی و نهادی، قیام مشروطه با موانع متعددی مواجه شد: نفوذ سنت‌های استبدادی، مقاومت نهادهای دینی، مداخلات خارجی، و ضعف ساختاری دولت مدرن. مهم‌تر از همه، ابهام در مفهوم ملت (در کشوری چندقومیتی، کم‌سواد و غیرمتمرکز) باعث شد که امر ملی نتواند به یک پروژه نهادینه و پایدار تبدیل شود.با این حال، نمی‌توان انکار کرد که مشروطه با همه محدودیت‌هایش، نقطه شروع گذار به ملی‌گرایی مدنی و دولت مدرن در ایران بود. قیام مشروطه، به‌رغم ناکامی‌های سیاسی و ساختاری، واجد اهمیتی تاریخی در مسیر پیدایش امر ملی در ایران است. این جنبش با خلق زبان سیاسی نوین، طرح مفاهیم ملت، قانون، و مشارکت، و تأسیس نهادهای شبه‌مدرن، بذرهای دولت ملی را در بستر یک جامعه پیشامدرن کاشت. گرچه این بذرها در دهه‌های بعدی با استبداد رضاشاهی یا کشمکش‌های ایدئولوژیک به‌تمامی به ثمر ننشستند، اما مشروطه به عنوان آغاز پروژه امر ملی در ایران، همچنان نقطه مرجع تحلیل تحولات سیاسی مدرن در کشور باقی مانده است.
