دکتر حسین دهشیار مدیر دپارتمان امریکا انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
اعلامیه استقلال آمریکا در جایگاه سمبل حق محوری که برابری انسانها را یک اصل مسلم تعریف کرد به وسیلهی کسانی طراحی کلی یافت که بردهداری را طبیعی قلمداد میساختند و همراهی با این هنجار اجتماعی را ضروری برای کسب قدرت سیاسی و حفظ آن مییافتند. جورج واشینگتن قهرمان جنگهای استقلال آمریکا بیش از ۱۳۰ برده را در اختیار داشت و توماس جفرسون نویسندهی اصلی اعلامیهی استقلال و سومین رئیس جمهور کشور نزدیک به ۶۰۰ برده را مالک بود. با این وجود او در متن اعلامیه استقلال به سه ستون کلیدی حقوق طبیعی یعنی حق زندگی، حق تملک و حق آزادی، حق جستجوی خرسندی را نیز افزود.
شوروی سمبل انقلابیگری و توده نوازی در راستای اشتراکی کردن کشاورزی به خواست استالین مرگ بیش از چهار میلیون انسان را گریزناپذیر ترسیم ساخت. میلیونها نفر از مخالفان به اردوگاههای کار اجباری (گولاگ) فرستاده شدند تا صاحبان قدرت در دفتر سیاسی لذت در اختیار داشتن حق تعیین مرگ و زندگی انسانها را تجربه کنند و کمترین دغدغه در خصوص مرگ هزاران انسان که در سیبری در اردوگاهها روزمرگی داشت را متجلی نمایند.
چین مائو سمبل استعمار ستیزی در جهان سوم در مسیر پاکسازی ارزشی مخالفان و محکمتر کردن پایههای قدرت در قالب انقلاب فرهنگی نزدیک به دو میلیون نفر را به سرزمین مرگ رهنمون ساخت. تمامی این انسان ستیزیها برای دستیابی و حفظ قدرت سیاسی در دورانی تجربه گشت که صحبت از حاکمیت عقلانیت در ابعاد ابزاری و ارتباطی آن به یمن میراث عصر روشنگری همه گیر بود. جوامع با ساختارهای سیاسی متفاوت جمهوری، معنویت گرا، انقلابی حق محور غربی و انقلابی تودهای جهان سومی همگی به شکلهای مختلف در طی قرون فساد ذاتی قدرت را متجلی ساختهاند.
اینکه نخبگان در مقام رهبری این مسیر را طراحی کردند عجیب نباید نگریسته گردد بلکه تعجب آنجاست که مردم عادی در کسوت تودههایی که حقیرترین جایگاه اجتماعی را یدک میکشیدند و فزونترین ستم را تجربه میکردند در کنار صاحبان قدرت قهار و ظالم، معادلات مستقر و مناسبات متداول را کاملاً طبیعی و بسیاری الهی ترسیم میساختند.
طراحان قانون اساسی آمریکا به ضعف بنیادی انسان در رابطه با قدرت به نیکی آگاه بودند چرا که هر روز مشاهدهگر رفتار خود در بطن تعاملات سیاسی بودند. مبانی اعتقادی فلسفی و آگاهی وافر به تجارب بشری برای آنان محرز کرد ه بود که انسان موجودی سرشار از کاستیهای ادراکی، شخصیتی، شناختی و روانی است و به همین روی فراوان مستعد ستمگری، ریا کاری و همراهی با قدرتمندان است . تودهها در طول تاریخ نشان دادهاند که به جز لحظات کوتاه متجلی ساختن فرهیختگی و به صحنه آوردن جسارت انسانی، پا رکابی بودن صاحبان قدرت و ثروت را فرصت و زیرکی دانستهاند.
جیمز مدیسون شاکله بخش اصول فلسفی قانون اساسی آمریکا یعنی اصول سهگانه آزادی، حق حیات و برابری و چهارمین رئیس جمهور که دارای برده بود حتی اجازه نداد و قبول نکرد که بعد از مرگش بردهها آزاد گردند. نمایندگان حاضر در کنوانسیون قانون اساسی و به ویژه نمایندگان از ایالات جنوبی که هر روز از ایوان کشتزارهای وسیع تحت مالکیت خود بر کار بردگان نظارت داشتند تشکیل ایالت متحده را تنها پس از آن قابل قبول یافتند و بر آن صحه گذاشتند که توافق بر اینکه سیاه پوست سه پنجم انسان سفید پوست است در کنوانسیون فیلادلفیا حاصل شد.
طراحان قانون اساسی که اکثریت قریب به اتفاق آنها تحصیلات دانشگاهی را در هاروارد و ییل به دست آورده بودند با آگاهی از مقولههای تاریخی، الگوهای نظری و در عین حال تجارب شخصی (داشتن برده علامت تشخص اجتماعی، منبع درآمد و صعود در ساختار سیاسی بود) به استعداد وسیع انسان برای حرکت در مسیر فضیلت ستیزی به دنبال کسب قدرت به ضرورت ذات فاسد آن وقوف داشتند.
به همین روی در چارچوب یک محاسبهی عقلانی و آینده نگر برای حفظ نخبگان در راس جامعه، این نگاه را مطرح کردند که با توجه به این که نمیشود استعداد انسان برای اخلاق ستیزی و ذات فاسد قدرت را از میان برد باید چارچوبی را تعبیه کرد که مهار او را ممکن سازد. آنان این تدبیر را ضروری یافتند چون که میخواستند از یک سو از طریق محدود کردن ظرفیت نخبگان برای فساد به حضور آنان در راس جامعه تداوم ببخشند چرا که طراحان قانون اساسی خود بخشی از نخبگان بودند و از سوی دیگر با قداست بخشیدن به مجموعهای از حقوق برای تودهها این فرصت را برای آنان به وجود آورند که در راستای تامین حقوق طبیعی خود به جای بردن سر صاحبان قدرت و ثروت زیر تیغ گیوتین به گفتگو با آنان روی آورند و از خشونت پرهیز کنند که این خود تضمینی بر تداوم حضور نخبگان بر سریر قدرت می گردد. اینکه نخبگان سر خود را به بالای دار بیابند پدیدهای تاریخی در بسیاری از جوامع در آن دوران بود و اینکه آن را زیر گیوتین تجربه کنند مدتی نه چندان دور در فرانسه حادث شد.
طراحان قانون اساسی با وجود تمامی ضعفها که در میان سیاستمداران همیشه سکه رایج باید قلمداد گردد با پذیرش این درک که بر اساس یک الگوی انسانی باید فساد قدرت را مهار کرد نشان دادند که انسان از استعداد فضیلت محوری نیز برخوردار است. بر اساس این منطق بود که منشور حقوق تدوین گشت و به عنوان ۱۰ متمم اول قانون اساسی در سال ۱۷۸۹ در اولین جلسهی کنگره در نیویورک تصویب شد.
جیمز مدیسون نویسنده منشور حقوق در متمم اول به روشنی و دقت آزادی مذهب، بیان، رسانه و گردهمایی را به عنوان اساسیترین حقوق طبیعی انسان ذکر کرد. این حقوق جهان شمول میباشند و بری از ماهیت تاریخی، حکومتی و اجتماعی هستند و انسان به صرف زاده شدن از آن باید بهره ببرد و به همین روی حقوق مسلم قلمداد میگردند.
این حقوق با منطق انسانی که متاثر از گرایشهای تمدنی، سرزمینی و هویتی است هیچ رابطهای ندارند که نقطه قوت و علت جوهره انسانی آن است . منطق فلسفی جیمز مدیسون در رابطه با حقوق طبیعی فراوان متاثر از اندیشههای قهرمانان این ایده یعنی توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو بود. طراحان قانون اساسی تصویب این ۱۰ متمم را که چارچوب رابطه مردم و حکومت را نظاممند میسازند شرط تایید نهایی قانون اساسی قرار دادند چرا که متوجه بودند حتی در یک جمهوری دموکراتیک که حکومت مبتنی بر نمایندگی، تفکیک قوا در دو قوه به شکل افقی، تقسیم قدرت در دو سطح فدرال و ایالتی به شکل عمودی، وجود قوهی قضاییه مستقل و دادن قدرت مالی و قدرت نظامی به دو نهاد کاملاً متفاوت مقننه و مجریه وجود دارد با توجه به ماهیت فاسد قدرت، تجارب تاریخی توده ستیز تماماً تکرار خواهد شد.
این ۱۰ متمم تدوین گشتند تا با استفاده از شیوههای قانونی، حداکثر کوشش را به صحنه آورد تا فساد قدرت مهار گردد و اینکه در آینده رهبرانی از قبیل صدام حسین، معمر قذافی وجمال عبدالناصر که رقص مخالفان بر چوبههای دار را وظیفهی خود میدانستند در آمریکا فرصت ظهور نیابند. پس اینکه روسای جمهور سابق در قید حیات جیمی کارتر، بیل کلینتون، جرج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ به دنبال ترک صحنه قدرت همچنان زندگی را با حفظ سر بر بدن سپری میسازند بدین معنا ناست که آنان سیاستمدارانی اخلاقیتر، با فضیلتتر، فرهیختهتر و یا منطقیتری هستند بلکه یکی از دلایل کلیدی و اصلی را باید محدودیتهای قانونی و نداشتن امکان برای توسل به خشونت بر علیه شهروندان و مخالفان سیاسی دانست.
در میان ۱۰ متمم اول قانون اساسی، متمم اول به صراحت و به طور مشخص یک مجموعه از حقوق اولیه و طبیعی انسانی را ذکر میکند که تحت هیچ شرایطی نباید به وسیلهی صاحبان قدرت نقض شوند چرا که انسان به صرف زاده شدن دارای این حقوق است و بدین روی حکومت تحت هیچ عنوان و مجوزی نمیتواند این حقوق طبیعی و ذاتی را از انسان دریغ نماید.
در ساختار قدرت مبتنی بر قانون اساسی حق محور، طبیعتاً حکومت محدودیت اعمال قدرت در قبال مخالفان را در برابر دارد. به ضرورت وجود متمم اول قانون اساسی، حکومت حوزهی عمومی قلمداد میگردد. در این حوزه (پارک هم به طور مثال حوزه عمومی تلقی میشود) شهروندان حق قانونی حضور، ابراز نظر، گردهمایی و نقد صاحبان قدرت و حکومت را دارا هستند. حکومت هم در برابر از این حق برخوردار است که به پاسخگویی برخیزد و یا اینکه نقدها و مخالفتها را نادیده بگیرد و به آنها توجهی مبذول ندارد. البته شهروندان در زمان انتخابات با رای خود واکنش حکومت و صاحبان قدرت سیاسی را مورد ارزیابی قرار میدهند.
این باور در میان طراحان قانون اساسی بود که انسان بیش از اینکه در چارچوبهای عقلانی به فهم محیط اقدام نماید تابع امیال و احساسات است و به همین رو اصولاً نباید شرایطی ایجاد شود که حاکمان رفتارهای فساد آمیز را مرتکب شوند که شورش شهروندان را سبب شود. تدوینگران قانون اساسی برای در قفس نگه داشتن حس زیاده طلبی و فسادی که قدرت در بطن خود دارد (اعتقاد نظری) و از سوی دیگر در راستای تضمین بقای نخبگان حاکم بر سریر قدرت (اعتقاد عملی) مناسبترین و شدنیترین ساختار شکل دهنده چگونگی مناسبات اجتماعی و تعامل میان نخبگان و شهروندان را قانون اساسی لیبرال دموکرات بالاخص متمم اول منشور حقوق یافتند.
این متمم تعامل میان شهروندان و حکومت را از حوزهی سیاسی که محیط نمایش اقتدار ساختار حاکم است خارج کرد و حوزه عمومی را که محل کنشگری متقابل به ضرورت وجود همزمان شهروندان و حکومت است قلمرو تعامل قرار داد. حوزه عمومی، جامعه مدنی را امکان جلوهگری و حضور میدهد و از منظری دیگر این فرصت را ایجاد میکند که تفاوت نظری و فکری در میان مردم نفی نگردد و اعتبار اجتماعی تذهیب آرا به وجود آید.
به جای اینکه مردم در برابر حکومت قرار بگیرند اعتبار یافتن تنوع دیدگاهی باعث میگردد که مخالفان و موافقان در رابطه با یکدیگر و حکومت به ابزارهای مدنی برای مدیریت تفاوتها گرایش یابند. گرد هم آمدن شهروندان برای بیان ایدهها و ابراز نظر در خصوص سیاستهای حکومت و دست زدن به تظاهرات صلح آمیز از ویژگیهای حیات مدنی در آمریکا است که به صراحت، وجاهت و اعتبار آن در متمم اول قانون اساسی بیان شده است. این یک اصل پذیرفته شده اجتماعی و به عبارتی یک درک همتراز در میان تمامی اقشار جامعه (ادراک بینالاذهانی) است که تظاهرات ضرورتی طبیعی، انسانی و در عین حال قانونی است . اهمیت دارد که این نکتهی حیاتی را از نظر دور نکرد که امکان کنش و واکنش در فضای عمومی به هیچ رو به این معنا ناست که انسان اجازه دهد همیشه عقلانیت متعالی راه گشا باشد و حکومت ظرفیتهای ذاتی فساد را فرصت عملیاتی شدن ندهد.
جنگ داخلی چهار ساله آمریکا که باید آن را مرگ آورترین در تاریخ مدرن جهان غرب با بیش از ششصد هزار نفر کشته مطرح کرد شکل گرفت چرا که شهروندان عادی و صاحبان قدرت در ایالات جنوبی برابری سیاه و سفید را در چارچوب منافع اقتصادی خود نمییافتند با وجود این که اصول قانون اساسی را بخشی ازهویت فرهنگی خود ترسیم میساختند. تاثیرگذارترین و اجتماعیترین تظاهرات در آمریکا در دهههای ۵۰، ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم رخ دادند که پیامدهای آن در تمامی قلمروهای حیات امروزه نیز همچنان شکلدهندهی کیفیت مناسبات در تمامی آن است .در طی این سه دهه وضع موجود، نظم مستقر و ارزشهایی که حاکمیت اعتبار برای آنها قائل بود با چالش وسیع اجتماعی روبرو گردید. ورود به جنگ ویتنام که در دوران جان اف کندی با فرستادن مستشار آغاز گردید از ابتدا با مخالفت جناح پیشرو حزب دموکرات (رگهای در معدن جامعه) روبرو گردید.
نقطهی جوش تظاهرات در مخالفت با سیاستهای اتخاذ شده در قلمرو سیاست خارجی، دانشگاههای کشور بودند چرا که همیشه بدنهی اصلی تشکیل دهندهی نگرشهای پیشرو اساساً از نظر سنی بسیار جوان میباشند. تظاهر کنندگان از بعد ایدئولوژیک این اعتقاد را داشتند که سرمایهداری اساساً مخرب، ضد انسان و طبیعت ستیز است و ماهیتاً سیاستهای امپریالیستی در جوامع دیگر را تعقیب مینماید یعنی همان کاری که در ویتنام مشغول آن است.
در حوزههای آکادمیک منطق نظری تظاهرکنندگان جایگاه شامخ را داشت اما در گسترهی جامعه و در میان شهروندان ارزشها و معیارهای آنان و به تبع آن تظاهرات دانشگاهی مرکز توجه نبود. اما به تدریج با گسترش مداخلهی آمریکا و سرازیر شدن تابوت سربازان کشته شده به شهرهای مختلف، زندگی روزمرهی مردم دچار دگرگونی گشت و معادلات زیستی شهروندان عادی دچار شوک شد. مردم عادی و به عبارتی کف خیابان که دیگر فرزند، عضوی از فامیل و همسایه مجاور را در کنار خود نمیدید این سوال را پرسیدند که آیا حضور در ویتنام این ارزش را دارد که خون و ثروت مردم جامعه را در جنگلهای ویتنام فنا شده بیابیم.
در این نقطه، فهم مشترک میان تظاهر کنندگان دانشگاهی و مردم عادی در رابطه با جنگ به وجود آمد. در اینجا لازم است توجه گردد که فهم مشترک با مقوله خود را جای دیگری قرار دادن و اینکه باید در کفش دیگری بود تا او را درک کرد کاملاً متفاوت است. فهم مشترک زمانی ایجاد میگردد که تفاهم معنایی شکل بگیرد. فهم مشترک را باید حیات در متن یکسان واحد تحلیلی تعریف کرد . خود را در جای دیگری قرار دادن تنها نیاز به همدردی دارد در حالیکه فهم مشترک طلبگر انداموارگی معنایی و دنیای ذهنی همتراز است .
درک واحد از یک پدیده هر چند که میتواند بر اساس معیارهای متفاوت و سطوح مختلف ادراکی باشد منجر به عمق یافتن و گستردگی همسویی میگردد و اینجاست که تظاهرات هویت اجتماعی مییابند و رگه خصلت معدن بودن را بدست می آورد. زمانی که مردم عادی نقد دانشجویان را هر چند بر اساس چارچوبهای ارزشی متفاوت پذیرا شدند و آن را به جهت درگیر شدن خودشان منطقی یافتند مواجه با اجتماعی شدن تظاهرات ضد جنگ میگردیم. تظاهرات در رابطه با مسائل گوناگون یکی از جنبههای روزمرهی حیات در آمریکا است چرا که صیانت قانونی و وجاهت ارزشی را دارا است . اما آنچه تظاهرات را جایگاه و اثرگذاری فزونتر و کلانتری اعطا میکند داشتن ماهیت اجتماعی و به عبارتی بهرهمند بودن از عمق جمعیتی و گستردگی جغرافیایی است .
رگههای مخالفت با جنگ که نماد آن تظاهرات دانشجویی در دانشگاههای مختلف سرتاسر کشور بود با سرازیر شدن مردم عادی به خیابانها در شکل تظاهرات عمومی به معدن مخالفت تبدیل شد. نکتهای که نقش تعیین کننده در اجتماعی شدن تظاهرات دانشجویی داشت این بود که با گسترش تظاهرات نه تنها در دانشگاههای اشرافی (دانشگاههایی که فرزندان طبقات نخبه و ثروتمند تحصیل میکنند) بلکه در دانشگاههای محل تحصیل فرزندان طبقهی متوسط هم خصلت روزمره یافت. تیراندازی منجر به مرگ بوسیله گارد ملی به سوی تظاهر کنندگان در دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو در سال ۱۹۷۰ را باید نماد هم بستر شدن ارزشی تظاهر کنندگان در تمام سطوح یافت. بیرون آمدن تظاهرات از صحنهی دانشگاهی و تظاهرات مردم عادی در مراکز شهری که منجر به اجتماعی شدن جنبش ضد جنگ گردید سبب شد که حزب دموکرات قدرت را در سطح ریاست جمهوری از دست بدهد و ریچارد نیکسون که حیات سیاسی خود را با ضدیت بر علیه کمونیسم نوع چینی آغاز کرده بود پذیرای گفت و گو با حکومت تحت رهبری هو شی مین و پایان حضور آمریکا در ویتنام گردد.
حرکت ضد جنگ که از دانشگاههای اصلی و معتبر آغاز گشت در نهایت موفق شد که جنگ را به پایان منتهی شود چرا که تظاهرات، ماهیت انتزاعی نبود سنخیت ارزشی میان دانشجویان و معیارهای فرهنگی شهروندان را به دنبال حضور مردم عادی در خیابانها از دست داد و جنبش هویت اجتماعی و تودهای یافت. دانشجویان پیشرو و شهروندان غیر تحصیل کرده، خود را در یک گروه از نقطه نظر احساسی و ادراکی یافتند و تبدیل به ما شدند با وجود اینکه از نقطه نظر وضعیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی تناسبی میان آنان نبود.
بارزترین نماد درونی بودن و طبیعی پنداشتن حق توسل به تظاهرات و ابراز دیدگاههای مخالف نظم حاکم و ارزشهای مستقر در طول تاریخ پیش و پس از استقلال آمریکا را محققاً مبارزه بر علیه بردهداری و به دنبال پایان جنگ داخلی غیر انسانی قلمداد ساختن تبعیض نژادی قانونمند در ایالات جنوبی باید ترسیم ساخت. نفی این دو امر واقع (برده داری، جداسازی نژادی) گروههای اجتماعی، مناطق جغرافیایی متمایز و طبقات اقتصادی متفاوت را در طول قرنها و به میزانهای مختلف را متاثر کرد ه بود. بر خلاف تظاهرات ضد جنگ ویتنام که در ابتدا محیط دانشگاهی را در بر گرفت و بعداً خیابانهای شهرهای مهم ایالات از شمال تا جنوب را به تصرف خود درآورد و به تدریج تلاقی دیدگاههای روشنفکران و شهروندان عادی را سبب شد مخالفتها با بردهداری و تبعیض نژادی از همان آغاز گروههای اجتماعی متنوع را در پهنهی جامعه درگیر کرد .
یکی از گروههای ثابت در نفی نژادپرستی بخشی از جمعیتهای پروتستان بودند. اصولاً اولین مکتوبی که در رابطه با ضدانسانی بودن بردهداری انتشار یافت به وسیلهی کواکرها در پنسیلوانیا در سال ۱۶۸۸ بود. این مکتوب در چارچوب استدلالهای مذهبی و معیارهای الهی بردهداری را غیر انسانی توصیف کرد . این به معنای سمنت شدن تدریجی ماهیت اجتماعی ضد بردهداری باید انگاشته شود که از بدنهی مذهبی آغاز شد.
