دکتر مهدی لکزی مدیر دپارتمان مطالعات ایران انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
این روزها بحث و گفتگو پیرامون معرفی کابینه دکتر پزشکیان نقل محافل سیاسی و رسانه هاست. اعلام سازوکاری به نام شورای راهبری دولت چهاردهم با زیرمجموعه ای به نام کمیته های انتخاب، که با هدف پیشنهاد نامزدهایی شایسته برای عضویت در هیئت دولت بوده، شرایطی فراهم کرده است تا گروههای مختلف گزینه هایی را برای مسولیت در دولت معرفی کنند.
عدم برامدن رییس جمهور منتخب از درون یک ساختار حزبی، تهدید منازعات و مشاجرات پیرامون انتخاب همکاران وی را افزایش خواهد داد در همین حال افزایش گفتگوها و اظهار نظرها در لایه های پایین جامعه و به اصطلاح بدنه جریانات سیاسی و اجتماعی هم حسن این ماجرا خواهد بود که رسانه ای شدن هر از چندگاه خروجی های یک کمیته از نتایج آن است.
اما جدا از کارکردها و تبلیغاتی که برای شورای راهبری مبنی بر اصل شفافیت در اصل انتخاب وزرا تبیین شده، فهرست نهایی اعلامی این شورا به رئیس جمهور واجد نکات مهمی خواهد بود:
اصل ۱۳۳ قانون اساسی تصریح میکند «وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند.». اینکه هرکمیته بیش از یک نفر را به اقای پزشکیان معرفی میکند اگرچه در ظاهر به اصل «انتخاب» رئیس جمهور از بین گزینه های موجود احترام می گذارد اما به نظر می رسد موضوع فراتر از اصل انتخاب است و تعدد گزینه ها راهی است برای رایزنی و گفتگوی پزشکیان با ارکان نظام برای اجماع روی یک گزینه تا هم نظر حامیان وی، هم اعتماد ارکان نظام جلب شود. به نظر تاکید پزشکیان بر مساله «وفاق ملی» در انتخاب کابینه ناشی از همین ملاحظات می باشد.
در همین حال ، مساله رای اعتماد به کابینه در مجلسی که اکثریت آن همراهان دو نامزد رقیب پزشکیان در انتخابات بودند، و در اندیشه سیاسی در نقطه مقابل رئیس جمهور و حامیان وی قرار دارند موضوع دیگری است که انتخاب پزشکیان را با چالش مواجه می کند. فهرست خروجی شورای راهبری، می تواند تست پیش از موعد مواضع نمایندگان پارلمان و سنجش موفقیت رای اعتماد به کابینه دکتر پزشکیان باشد. مجلسی که به سمت وفاق و همکاری با دولت رهنمون شده است، احتمال مخالفتش با کابینه پیشنهادی کم است اگرچه ممکن است نقدهای جدی در جریان رای اعتماد وارد کند.
از سوی دیگر، معرفی اعضای کمیته های انتخاب، ضمن راستی آزمایی ایده شورای راهبری مبنی بر شفافیت فرایند معرفی اعضای کابینه به رئیس جمهور، به افزایش گفتگوها و تضارب آراکمک خواهد کرد. دفاع اعضای کمیته ها از انتخابهایشان از نتایج این معرفی خواهد بود.
در صورتبندی نهایی، اعضای دولت آینده، هم براساس قانون اساسی، هم براساس اصل اراده ملت که در رای آنها متجلی شده است، بایست توسط رئیس جمهور تعیین شوند؛ اما سیاست در ایران پیچیده است؛ خصلت این پیچیدگی در «واكنش های سریع بازیگران»، «تقاضاهای مصرانه مردم»، «ائتلاف های گذرا و ناپایدار»، «از هم گسستگی و انشعاب مداوم و تصاعدی گروه های سیاسی» و «عوض شدن خط مشی ها» بوده است؛ بنابراین امکان تغییر نتیجه نهایی وجود دارد.
