سید علی قائم مقامی عضو دپارتمان ترکیه انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
جمهوری ترکیه بعنوان وراث امپراطوری عثمانی همه “ساختار نظام دولتی عثمانی” را در اختیار خود گرفت. غربگرائی دوران عثمانی در سال 1839 میلادی با فرمان تنظیمات توسط سلطان محمود دوم تدوین و توسط سلطان عبدالمجید بمورد اجرا گذارده شد.
بر اساس مفاد قانون تنظیمات، حق مالکیت خصوصی برسمیت شناخته شد. مالیاتهای عادلانه تعیین گردید. محاکم دادگاه علنی شد. مجازات اعدام بدون حکم دادگاه لغو شد و همه مسلمانان و غیر مسلمانان از حقوق مساوی برخوردار شدند. غیر مسلمانان از خدمت سربازی معاف شده و در نتیجه براحتی به کار و تجارت و صنعت دست یافته و از ثروتهای کلان برخوردار شدند. در مقابل مسلمانان اعم از ترک و کرد و سایر اقوام از امکان تمرکز ثروت و قدرت محروم گردیدند. بر اسا صدور فرمان تنظیمات، غیر مسلمانان از حقوق ویژه و دول استعمارگر ازحق کاپیتولاسیون برخوردار شدند. بر اساس آن سفارتخانه دول غربی در امور داخلی عثمانی بصورت مستقیم و غیر مستقیم دخالت کردند . انحصار سرمایه گذاری به دول استعمارگر غربی واگذار شد. بدین ترتیب روند لیبرالی و تجارت آزاد بنفع دول اروپایی وارد مرحله جدید شد. عمدتا غیر مسلمانان عثمانی از این روند بهره برداری و بر نفوذ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود افزودند.
مسمانان عثمانی نیز در این تقسیم کار مانند سابق عهده دار بخش کشاورزی و تامین نیازهای جنگی نظیر سربازی و تجهیزات نظامی و پشتیبانی شدند و هرگز نتوانستند در بخش صنعت، تجارت خارجی و خدمات نفوذ و قدرتی را بدست آورند. زیرا غیر مسلمانان نظیر ارمنی و یهودی و مسیحی با کمک دول خارجی و استعمارگر انحصار صنعت و تجارت و خدمات را در اختیار داشتند.
دولت عثمانی نیز برای زنده ماندن میجنگید نه برای تامین توسعه همه جانبه و رفاه عمومی. لذا در هر دو صورت پیروزی یا شکست، چیزی که باقی میماند شکست بود.
دول استعمارگر غربی همچنین شبکه های فراماسونری را در قرن 18میلادی با مرکزیت استانبول سازماندهی کردند. جریان دونمه لر که همان یهودیان ظاهرا مسلمان نیز بود، بشدت تقویت گردید. دول استعمارگر غربی همچنین نهضت قومیت گرایی را در دولت عثمانی و تضاد بین ترک و عرب، بوسنی و یونانی و غیر را دامن زدند. نهضت ترک گرائی و ترکان جوان نیز محصول شبکه های فراماسونی بود. بنیانگذار نهضت ترکان جوان اعضای فراماسیونری سال 1738 در استانبول، سلانیک، ازمیر و حلب تاسیس گردید. شبکه فراماسیونری عثمانی بخصوص در” روملی و آناطولی” با مشارکت فعال “سابتائیستها” یعنی یهودیان ظاهرا مسلمان تقویت شده و به دربار و باب عالی (صدر اعظمی) نفوذ کرده و اقتصاد عثمانی را در اختیار خود گرفت. این روال بعد از تا سیس نظام جمهوری ترکیه نیز ادامه یافت.
تشکلهای دینی نیز در عثمانی
تشکلهای دینی نیز در عثمانی مانند سایر تشکلهای اجتماعی بصورت سلسله مراتبی هدایت و کنترل میشد. این تشکل از نهاد شیخ الاسلامی، قاضی عسگری و قاضی تشکیل میشد.
شیخ الاسلامی، مهمترین نهاد دینی و رسمی بود. بنابه قانوننامه سلطان محمد فاتح، بزرگترین مقام دینی در طبقه علما، “شیخ الاسلام ویا مفتی اعظم” بود. این مقام تا قرن 17 میلادی بنام مفتی و از اوایل قرن 18 بنام شیخ الاسلامی خوانده میشد. بعضا شیخ الاسلامی و مفتی اعظمی را یک نفر بر عهده میگرفت. دولت عثمانی مذهب حنفی را بعلت آنکه اصالت “قریشی بودن” را برسمیت نمیشناخت بعنوان مذهب رسمی اعلام کرد.
مقام شیخ الاسلامی مساوی و همردیف مقام وزیر اعظم بود. ولی از لحاظ معنوی، مقام شیخ الاسلامی برتر از مقام وزیر اعظم بود. شیخ الاسلام عضو دیوان همایونی نبود و حق رای نداشت. ولی در مواقع لازم جهت مشورت از سوی سلطان به دیوان همایونی فراخوانده میشد. در امور دولتی سرنوشت ساز فتوای شیخ الاسلام تایین کننده بود. حکم اعدام، بازداشت و زندان علیه شیخ الاسلام صادر نمیشد. و لی خلع ید از پادشاه نیاز به حکم شیخ الاسلام داشت. تا قرن 17 میلادی هیچکس حق برکناری شیخ الاسلام را از مقام خود نداشت. ولی بعد از دوران تنظیمات از نفوذ و قدرت شیخ الاسلام در اداره امور دولت کاسته شد.
بنابه بینش عثمانی-اسلامی ، “خلیفه- پادشاه- سلطان” از طرف خداوند نصب و بنام خداوند مالک الملک بود. در دوران عثمانی احکام شریعت اسلام با عرف و عادات ترک ادغام شده بود.
آغاز روند دوران جدید عثمانی- ترکیه
دولت عثمانی تحت حاکمیت حزب اتحاد و ترقی که ادامه ترکان جوان و شبکه فراماسیونری بود، ابتدا در جنگ جهانی اول اعلام بیطرفی کرد و سپس در 11 نوامبر 1914 بنفع دولت آلمان و علیه محور “روسیه- فرانسه-انگلیس ” وارد جنگ شد.
در طی جنگ جهانی اول نیروهای عثمانی در شرق آناطولی علیه روسها و در عراق و سوریه و فلسطین و مصر علیه نیروهای مهاجم و اشغالگر انگلیس جنگیدند. ولی دول متحد(عثمانی، آلمان، اتریش و بلغارستان) درمقابل دول ائتلافی ( فرانسه، انگلیس) شکست خورد. در نتیجه قرارداد متارکه مندروس در 30 اکتبر 1918 امضا گردید. رهبران حزب اتحاد و ترقی که از عوامل فراماسیونری و غربزده بودند، بعد از آنکه وظایف فروپاشی عثمانی را بجا آوردند، از خاک عثمانی خارج و به کشورهای خارجی پناهنده شدند. بخشی از خاک ترکیه توسط انگلیس، یونان، فرانسه، ایتالیا، ارمنستان و گرجستان اشغال گردید. مردم مسلمان اعم از اهل سنت و شیعه و علوی و ترک و کرد و لاز و چرکز و عرب عثمانی علیه اشغالگران صلیبی و استعمارگر، جنگ آزادیبخش را آغاز کردند و ارتش عثمانی نیز به صفوف مردم پیوستند. دولت جمهوری ترکیه بعد از جنگ آزادیبخش دولت عثمانی تاسیس گردید.
موسسین دولت جدید جمهوری ترکیه متشکل از نیروهای اسلامگرا و عثمانی گرا موسوم به “اتحاد اسلام”
و گروه غربزده و توران گرا ویا نهضت توران بزرگ با گرایشات فراماسیونری و نژادپرستانه ترک و گروه غربزده و فراماسیونری ملی گرای ترک متشکل از آتاترک و عصمت اینونو و جناحهای تحت امر ایندو نظامی و دیکتاتور بودند.
گروه تحت رهبری مصطفی کمال آتاترک و عصمت اینونو در سال 1920-1922 درصدد برآمدند که طبق اصول لائیسم افراطی وضد دین فرانسه، نظام حاکم بر ترکیه را تغییر دهند. درحالیکه توده مردم مسلمان “عثمانی-ترکیه” اعم از کرد، ترک، لاز، سنی و علوی که رهبری اصلی مبارزات آزادیبخش علیه صلیبیون را بر عهده داشتند، مایل نبودند که نظام سیاسی کشور تغییر پیدا کند. آنها فقط خواهان رفع اشغال بیگانگان متشکل از انگلیس، فرانسه، ایتالیا، یونان، روسیه و ارمنستان بودند.
البته مردم ترکیه آنروز بخصوص اتحاد اسلام خواهان ابقای نظام اسلامی بر پایه اصل جمهوری و تجدید ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با اصلاحات مورد نظر خود بودند. زیرا انکارهویت اسلامی و عثمانی (ترکیه امروز)، بمعنی از خود بیگانگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و دینی بود. چنانکه نظام آتاترکیستی و دکترین کمالیستی دچار بحران مشروعیت مردمی گردید و بین دولتمردان با توده مردم تضاد عمیق و غیر قابل جبرانی بوجود آمده و بروز مشکلات سیاسی، اجتماعی ، دینی و امنیت عظیمی منجر شد. زیرا از نظر کمالیستها حاکم “توده مردم نادان و غیر قابل اعتماد و مرتجع بودند و بایستی با خشونت و سرکوب” آنها را هدایت و روشن کرد. در طی این دوران ” محاکم استقلال” و ” قانون تقریر سکون” در حال اجراء بود. همه مخالفین و بخصوص اسلامگراها سرکوب، قتل عام و اعدام ویا بشدت مجازات میشدند.
بهمین منظور نظام تک حزبی جمهوری خلق در سالهای 1923-1946 حاکم گردید.
اصول حزب دیکتاتور جمهوری خلق به رهبری آتاترک و عصمت اینونو که تا به امروز ادامه دارد عبارتند از: 1- جمهوریت گرائی 2- دولت گرائی 3- ملی گرائی (ترک) 4- لائیسم 5- غرب گرائی 6- خلق(مردم) گرائی.
در دوران آتاترک و عصمت اینونو، همه جماعتهای اسلامی و طریقتهای و مراسم اسلامی ممنوع الفعالیت شدند.
آتاترک همه تکیه ها زاویه ها را که از سیستمهای آموزشی و تربیتی تحت کنترل طریقتهای اسلامی نظیر نقشبندیه، قادری، خلوتی، مولوی گری و علویان برخوردار بود را منحل و ممنوع اعلام کردو این نوع فعالیتها را بعنوان فعالیتهای خرافی، فال بینی و ارتجاعی و خلاف تمدن معاصر اروپایی و غربی معرفی و سرکوب نمود.
در اواخر نیمه دوم دهه 1940 نظام چند حزبی در ترکیه آغاز شد. حزب دمکرات به رهبری عدنان مندرس در سال 1950 با اکثریت آرا به قدرت رسیده وتا سال 1960 به حکومت خود ادامه داد. حزب دمکرات اذان ترکی شده را به عربی بازگرداند.1* حزب دمکرات به رهبری عد نان مندرس مدارس دینی امام خطیب و دانشکده های الهیات را تاسیس و تقویت نمود.
ترکیه در سال 1952 به عضویت ناتو درآمد. ناتو متشکل از سازمان نظامی و سیاسی و اجتماعی است. در کشورهای عضو به تربیت نیروی نظامی و رهبری سیاسی و اجتماعی است. در کشورهای عضو به تربیت نیروی نظامی و رهبری سیاسی و دولتمردان اقدام میکند. ارتش ترکیه در 27 می 1960 کودتا کرده ودرتاریخ 16 سپتامبر 1961 عدنان مندرس نخست وزیر ودو وزیر را به اتهام عدول از اصول انقلابات آتاترک و گرایش ارتجاعی اعدام و تعداد زیادی از نظامیان و پرسنل پلیس ترکیه را از کار برکنار نمود ( 3 آگوست 1960)
سه ماده اصلی قانون اساسی ترکیه غیر قابل تغییرهستند: “نظام سیاسی و دولتی ترکیه متکی بر اصول و انقلاب آتاترک، تفکیک قوا، ملی گرائی ترک، حاکمیت مطلق ملت، حفظ موجودیت و منابع ملی ترک، وحدت دولت و ملت، حفظ ارزشهای تاریخی و معنوی ترک نظام مبتنی بر قانون می باشد. نظام جمهوری ترکیه یک دولت مبتنی بر قانون است که خواهان تامین وحدت ملی و عدالت اجتماعی بوده و به اصول حقوق بشر احترام می گذارد. تابع ملی گرائی آتاترک، اصول دمکراتیک و لائییک ونظام قانونمند اجتماعی میباشد. هرکس بدون تفکیک و تبعیض زنان، رنگ پوست، جنسیت ، اندیشه سیاسی، اعتقادات فلسفی و دینی و مذهبی در مقابل قانون مساوی هستند.برای هیچ فرد، قشر یا طبقه اجتماعی نمیتوان امتیاز خاصی قائل شد. حقوق و آزادیهای اساسی بشری دارای مصونیت بوده و تنها بر اسا اصول قانون اساسی و نظام جامعه دمکراتیک و اصل جمهوری لائیک تحدید پذیر است. هیچکس حق ندارد وحدت دولت و ملت کشور و نظام جمهوری دمکراتیک و لائیک را بر اندازد.”
بر اساس ماده 14 قانون اساسی 1982؛ هرکسی که تبعه دولت ترک باشد، ترک است. بر اساس ماده 64 قانون اساسی دولت جمهوری ترکیه، نظام دولت ترکیه متکی بر نظام پارلمانی، چند حزبی و دمکراسی و نماینده غیر مستقیم مشروط است. مجلس و حکومت و رئیس جمهور حق ندارند از اصول انقلابات آتاترک عدول کنند. در غیر اینصورت منحل یا خلع ید میشوند.
با توجه به موارد فوق اصول و حقوق اساسی بشر در ترکیه درجه دوم اهمیت قرار دارد. اصول و انقلابات آتاترک برتر ودر درجه اول اهمیت قرار دارد. حقوق و آزادیهای انسانی بشری شامل حق آزادی بیان و اندیشه، آزادی و حق انتخاب شغل و امرار معاش وآزادی حق تحصیل و آزادی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و سازماندهی محدود و مشروط بر اصول انقلابات آتاترک میباشد. بهمین سبب دمکراسی ملی گرا و لائیک ترکیه تضمین کننده منافع اقلیت حاکم، کانونهای قدرت پنهان بوده و از دمکراسی مردمی کثرتگرا با محوریت انسان گرائی متکی بر حیات معقول و منطقی محروم میباشد نظام و دولت کمالیستی وآتاترکیستی اصل و مردم فرع محسوب میشوند. در ترکیه احزاب سیاسی اسلامی رسمی وجود ندارد و ممنوع میباشد.
نهضت اسلامی در ترکیه
در دوران آتاترک و عصمت اینونو همه احزاب و گروه های اسلامگرا سرکوب شدند محمد عاکف ارسوی Mehmet Âkif Ersoy شاعر ملی و سراینده مارش استقلال که از رهبران اتحاد اسلام بود، تبعید گردید و تعداد زیادی از علمای اسلامی اعدام و بازداشت شدند.
در دهه 50 میلادی تا حدودی نهضتهای اسلامی طریقتی و اخوان المسلمین در ترکیه احیا و فعالیت نیمه پنهان خود را آغاز کردند. گروه نورجیها پیرو بدیع الزمان سعید نورسی متفکر کرد اسلامگرا نیز فعالیت خود را علنی کردند. نهضت ملی گُروش به رهبری نجم الدین اربکان سازماندهی خود را در سال 1969 آغاز کرده در سال 1996 حکومت تشکیل داده و در نتیجه کودتای پست مدرن 28 فوریه 1997 سقوط کرد. بعد از کودتای مزبور، سیاست سرکوب و بازداشتهای وسیع نهضت اسلامی ترکیه آغاز و نظام آموزش و پرورش نیز با هدف مقابله با نهضت فکری اسلامی تغییر پیدا کرد. در نهایت حزب عدالت و توسعه ر سال 2002 پیروز شد رهبران حزب عدالت و توسعه پیروان نهضت ملی گُروش بودند ولی از آن منشعب شده و گفتند که لباس ملی گُروش را از تن خود درآورده اند. حزب عدالت و توسعه خود را محافظه کار دمکرات مینامد. و سیاست داخلی و خارجی خود را انسان محور معرفی کرده است. حزب عدالت و توسعه علیرغم اینکه اسلامگراست ولی بعلت قوانین حاکم نمیتواند خود را بعنوان حزب اسلامی معرفی کند. حزب عدالت و توسعه در ساختار حزبی خود چند گرایش فکری قومی و سیاسی نظیر: اسلامگرایان، ملی و مذهبیها، ملی گرایان، ترک گرای میانه رو، لیبرالها، سوسیال دمکراتها، اهل سنت، علویان ترکها و کردها ، بوسنیائیها، لازها و چرکزها را در بر دارد.
در برنامه حکومتی و انتخاباتی و برنامه حزبی “حزب عدالت و توسعه” بر “انسان محوری”، عدالت اجتماعی و سیاسی، مساوات و برادری، وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی واحد و تقویت ادارات محلی، عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا، دمکراتیزه شدن بر اساس احیا و حفظ حقوق و آزادیهای اساسی منطبق بر اعلامیه حقوق بشر جهانی سازمان ملل متحد و قرارداد حقوق بشر اروپا، رفع هرگونه تبعیض قومی، زبانی و فرهنگی وسیاسی و اجتماعی، حل مساله کردی بر اساس اصل برادری و مساوات، تامین امنیت عمومی در جهت حفظ آزادی و عدالت و گسترش آنها، مبارزه با جرائم سازمان یافته و شبکه ها و باندهای مافیایی و کودتا های نظامی، بصفر رساندن نقض حقوق بشر و شکنجه ناکید شده است. حزب عدالت و توسعه از ابتدای تاسیس خود و در دوره قبلی حکومت خود در انتخابات ژوئن 2012 بر لزوم تدوین قانون اساسی شفاف و دمکراتیک پیشرو تاکید کرد.
حزب عدالت و توسعه تلاش زیادی را برای دمکراتیزه کردن نظام سیاسی ترکیه که متکی بر ” ایدئولوژی رسمی کمالیستی و نظامیگرا و ملی گرای ترک و لائیک افراطی” می باشد انجام داده است. چنانکه در سال 2007 دو ماده قانون اساسی را در جهت آزادی حجاب و تحصیل دختران محجبه تغییر داد. ولی حزب جمهوری خلق آتاترکیست افراطی از طریق دادگاه قانون اساسی آنرا ابطال نمود. حزب عدالت و توسعه علیرغم مخالفت و تحریم جمهوری خلق و حزب حرکت ملی گرا با گرایشات افراطی پان ترکیستی و نژادپرستانه و همچنین حزب صلح و دمکراسی با گرایشات پان کردی افراطی و نژاد پرستانه و وابسته به سازمان تروریستی پ . ک . ک در 12 سپتامبر 2010 رفراندوم قانون اساسی را برگزار و 26 ماده قاقنون اساسی که حاوی اصلاحات قوه قضائیه و سیاسی و اجتماعی و توسعه عدالت اجتماعی بود را بتصویب مجلس و مردم رساند.
دلیل موفقیت حزب عدالت و توسعه در روند دمکراتیزه شدن این است که : سطح تحصیلات بسیار بالاست 160 دانشگاه تاسیس شده است. انحصارات اقتصادی و تجاری چند ملیتی و فرا ملیتی تحت حمایت دولت نظیر انجمن کارفرمایان و صاحبان صنایع ترک ” توسییاد” شکسته است.
صاحبان صنایع و تجار کوچک و متوسط بصورت منطقه ای و کشوری متشکل شدند. مشهورترین این تشکلها انجمن کارفرمایان و صاحبان صنایع مستقل ( مسلمانان) – موسییاد و کنفدراسیون کارفرمایان و صاحبان صنایع ترکیه “توسکون” وابسته به “گروه نورجی” شاخه فتح الله گولن واعظ گریان مشهور طرفدار آمریکا- اسرائیل می باشد. انجمنهای مزبور در تجارت و صنایع داخلی و خارجی بسیار فعال میباشند. علاوه بر آن سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، سندیکاهای کارمندی و کارکنان دولت و سایر انجمنها و فدراسیون های مردمی و مدنی و سازمانهای حقوق بشری و”ان جی او” انجمنها و سازمانهای حقوق بشری با گرایشات اسلامی بسیار فعال بوده و در روند دمکراتیزه شدن ترکیه مشارکت فعال دارند.
حزب عدالت و توسعه همچنین اصلاحات عملی در ساختار” سازمان امور دیانت” نیز بوجود آورده است. در ترکیه بیش از هفتادو دو هزار مسجد اعظم و مساجد دیگر وجود دارد. کارکنان مساجد اعم از پیشنماز، موذن و مامور بهداشتی مساجد و واعظ و خطیب و مفتی تحت امر سازمان امور دیانت هستند.
علویان ترکیه که خود را جعفری مذهب میدانند، تاکید دارند که ساختار سازمان امور دیانت باید اصلاح شود انحصار فقه حنفی برچیده شود. علویان نیز بر اساس فقه جعفری در سازمان امور دیانت مفتی خاص خود را در اختیار داشته باشند در مدارس نیز اصول مکتب علوی – جعفری تدریس شود.
حکومت حزب عدالت و توسعه بخشی از خواسته های علویان ترکیه را تامین کرده است. “سازمان امور دیانت” در دوره حاکمیت مصطفی کمال آتاترک بجای “شیخ الاسلامی” دوران عثمانی تاسیس گردید.
هدف از تاسیس آن باصطلاح مدرنیزه کردن اسلام بود ولی موفقیت چندانی بدست نیاورد. زیرا طریقتها و جماعتهای اسلامی بصورت پنهانی به فعالیت خود ادامه دادند. حزب عدالت و توسعه همچنین معتقد است که ارتش خودمختار ترکیه که خود را حافظ اصلی نظام آتاترک میداند، بایست تحت امر نظام و حکومت منتخب قرار بگیرد. بازنشستگی ظاهری و در واقع استعفای رئیس ستاد کل ارتش ترکیه و فرماندهان نیروی زمینی، دریائی و هوائی ارتش ترکیه نیز نقطه عطف دمکراتیزه شدن ترکیه میباشد. زیرا آنها چند بار هشدارنظامی دادند ولی حکومت حزب عدالت و توسعه پاسخ آنهارا داده و بدان توجهی نکرد. امرای ارتش ترکیه بعلت آنکه نتوانستند 250 نظامی بازداشتی اعم از ژنرال و سرهنگ و درجه دار که متهم به عضویت سازمان تروریستی ” ارگنه کن” و باند کودتای بالیوز (پتک) هستند را از بازداشت نجات دهند ویا کودتا نمایند، از مقام خود استعفا دادند.
1* در سال 1913 برای تامین نیاز مساجد، مدارس تربیت”امام و خطیب” افتتاح شد. این مدارس سپس با مدرسه الواعظین ادغام و به “مدرسه الارشاد” تبدیل و بعنوان “مدرسه الائمه وال خطبا” نامیده شد. مدارس مزبور 3 مارس 1924 بر اساس “قانون توحید تدریسات” منحل گردید. بر اساس ماده 4 “قانون توحید تدریسات” می بایست مدارس آموزش و تربیت امام وخطیب تاسیس گردد. در سال 1924 در 29 منطقه مدارس تربیت”امام و خطیب” افتتاح و در سال 1930 منحل گردید. در سال 1949 بر دیگر مدارس امام خطیب بازگشائی شد.
