تاریخ خطوط لوله نفت و گاز در غرب آسیا: خطوط لوله، موتور محرک مسیر دیپلماسی (بخش سوم: خطوط لوله در شامات)

فرزاد سلطانی دبیر دپارتمان مدیترانه شرقی در انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا[1]

مقدمه

امروزه، خطوط لوله‎ های نفت و گاز می‌توانند با ارائه سوخت‌های پاک‌تر (به عنوان مثال گاز با گوگرد کم در مقایسه با زغال سنگ با گوگرد بالا) برای تولید انرژی به کیفیت محیط زیست کمک کنند. پروژه‌های خط لوله نفت و گاز شامل ساخت و راه اندازی خطوط لوله در دریا، نزدیک ساحل یا در خشکی می‌باشد. در این ارتباط، قطر این لوله‌ها می‌تواند به دو متر برسد و طول آنها از چند تا صدها کیلومتر متغیر است. خطوط لوله‌ای که در نزدیکی ساحل یا زمین ساخته می‌شوند معمولاً در زمین دفن می‌شوند. خطوط لوله دریایی اغلب در بستر دریا در عمقی بین 350 تا 450 متر و در برخی موارد عمق 1500 متر ساخته می‌شوند. با این وجود برای عبور این خطوط لوله از مبدا تا مقصد نیاز به گذر از خاک یا آب‌های سرزمینی کشور یا کشورهای ثالث می‌باشد.

در نتیجه، دو کشور تولید کننده (گان) گاز و وارد کننده (گان)‌ گاز نیاز به مذاکره برای کسب رضایت کشور یا کشورهای ثالث هستند. بنابراین، منافع اقتصادی و انرژی که این خطوط لوله‌های نفت و گاز دارند موجب شده تا حتی برخی از کشورهای همسایه که از اختلافات سیاسی، مرزی و … برخوردار هستند، به‌صورت مسالمت‌آمیز به گفتگو برای اجرای این خطوط لوله به‌پردازند. در این زمینه، مجله فرانسوی کلید‌های غرب آسیا[2] مقاله‌ای تحت عنوان «تاریخ خطوط لوله نفت و گاز در غرب آسیا: خطوط لوله، موتور محرک مسیر دیپلماسی» به قلم امیل باویه[3] در سال 2022 میلادی منتشر شده است. این نویسنده در 4 بخش به نقش خطوط لوله نفت و گاز در تشویق کشورهای برای کشانده به مذاکره و رفع اختلافات سیاسی پرداخته است که بخش اول شامل «خطوط لوله فرامرزی در عراق و عربستان سعودی»، بخش دوم شامل «خطوط لوله ترانس مدیترانه»، بخش سوم شامل خطوط لوله در شامات (خاورنزدیک) و در آخر بخش چهارم شامل «خط لوله گاز دلفین» می‌باشد.

در نتیجه، ترجمه این مقاله به در چهار بخش از سوی گروه مدیترانه شرقی منتشر خواهد شد. قابل بیان است که با توجه به اهمیت نقشه‌های حوزه انرژی که در این مقاله منتشر شده، تلاش شد تا تمامی لغات و رهنمایی این نقشه از زبان فرانسه به فارسی ترجمه گردد.

1. خط لوله مصر- رژیم صهیونیستی

از آغاز قرن 21 تاکنون، برخلاف ذخیره اندک سوخت‌های فسیلی، مصر به یکی از سازندگان مهم خطوط لوله و تامین کنندگان گاز برای همسایگان خود به ویژه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. تخمین زده می‌شود که این کشور دارای 3. 6 میلیارد بشکه نفت و 75. 5 تریلیارد فوت متر مکعب گاز است. این ثروت گاز یک برگ برنده واقعی است که دولت مصر از آن بهره می‌برد. به طور مثال، در سال 2021، صادرات گاز طبیعی مایع چهار برابر سال 2020 رسید (6080 میلیون تن).

در این میان، ضرورت تاسیس یک خط لوله گازی توسط مصر به منظور بهره برداری بهتر از معادن گازی خود، به سال 2001 بر می‌گردد. در ابتدا، اولین پروژه تنها به دنبال تامین گاز برای نیاز بازار اردن بود. با این وجود، منافع اقتصادی موجب در نظر گرفتن شریکان دیگر از جمله رژیم صهیونیستی شد. در واقع، رژیم صهیونیستی به دلایل اقتصادی و جغرافیایی یک انتخاب عاقلانه‌ای برای مقامات وقت مصر به نظر می‌رسید. در سال 2005، مصر و رژیم صهیونیستی توافق کردند که به مدت 15 سال، مصر سالانه 1.7 میلیارد متر مکعب گاز به رژیم صهیونیستی بفروشد.

بنابرین، این میزان گاز توسط یک خط لوله در زیر سطح دریا به مسافت 100 کیلومتر که بندر عریش[4] مصر در سواحل مدیترانه را به بند شهر اشکلون رژیم صهیونیستی متصل می‌کند. این پروژه گازی به شرکت گاز مدیترانه شرقی (EMG)[5]، کنسرسیومی شرکت جنرال پترولیوم مصر[6]، گروه اسرائیلی مرهاو[7] و تاجر مصری حسین سالم[8] فروخته شد. همچنین، طبق این توافق، مصر موافقت کرد که گاز را با قیمتی بین 2.5 تا 2.65 دلار به ازای هر میلیون یکای گرمایی بریتانیا[9] (BTU) زیر قیمت بازار بفروشد.

علیرغم مخاطرات اقتصادی بالای این پروژه و از سوی دیگر به دلیل حساسیتی که در آن زمان (که هنوز هم از بسیاری جهات تهدیدات پیرامون تنش بین مصر و رژیم احساس می‌شود) وجود داشت، چنین همکاری مثمر ثمری بین یک کشور عربی و رژیم صهیونیستی سابقه نداشت: چرا که قرارداد صلحی که در تاریخ 26 مارس 1979 به امضا تلاویو و قاهره درآمد و به جنگ بین این دو گروه پایان داد، 20 سال می‌گذشت که در این مدت از بین کشورهای عرب، فقط اردون چند سال بعد از مصر با رژیم صهیونیستی توافق سازش امضاء کرد. این درحالی بود که برخی از کشورها مانند سوریه، لبنان، سودان، عمان و عراق تا به امروز قرارداد عادی‌سازی با این رژیم را رد کردند. در نتیجه، یک توافق در حوزه انرژی بین قاهره و تلاویو باعث می‌شد تا اعتماد بیشتری نسبت به توافق صلح 1979 در بین این دو گروه ایجاد گردد.

بعد از مداخله‌ی رژیم صهیونیستی در نوار غزه در سال 2009، فشارهایی به دولت مصر برای تجدید نظر نسبت به اجرای این پروژه گازی شد. دولت مصر در پاسخ اعلام کرد که این کشور فقط گاز خود را به یک شرکت خصوص می‌فروشد و این شرکت طبق میل خود گاز را به بازارهای مختلفی از جمله رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند. همچنین، پس از بهره برداری از خط لوله گاز در می ‌2008، تبادلات این خط لوله تبدیل به موضوع چندین جلسه مجلس مصر شد که قصد داشتند این توافق را زیر سوال ببرند. به طور مثال، یک حکم تعلیق قضایی با موضوع صادرات گاز به رژیم صهیونیستی بدون مشورت با نمایندگان مصری قبل از امضا قرارداد صادر شد. با این وجود، این حکم در فوریه 2009 توسط مراجع قضایی عالی رد شد.

در آن زمان، مفید شهاب[10] (وزیر دولت در امور حقوقی و پارلمانی) هرچند تاکید داشت که به موجب قرارداد صلح مصری- رژیم صهیونیستی در سال 1979، رژیم صهیونیستی حق سفارش خرید گاز را دارد، اما یک نماینده حزب مخالف در جواب وی گفت: در اینصورت دولت از ماده 151 سرپیچی کرده است چرا که به موجب آن توافقات استراتژیکی ابتدا باید در مجلس مورد بحث واقع شوند. حتی، بعد از انقلاب مصر در سال 2011، پیگیری‌های جدیدی توسط ده نفر از مسئولان برای فسخ این توافق گازی صورت گرفت که این بار به حبس آنان در ژوئن 2012 منجر شد.

به طور کلی، برخلاف این مخالفت‌های قضایی و سیاسی، این خط لوله تا سال 2012 فعال بود.. این همکاری حتی در بحران‌های شدیدی مثل جنگ غزه یا حملات تروریستی مخالفان صادرات گاز به رژیم صهیونیستی، به دلیل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و فروش منابع هیدروکربن‌ها، مقامات مصری به هر بهانه‌ای به دنبال منافع ملی خود بودند.قابل بیان است که این خط لوله در سال 2012 به طور موقت مسدود شد تا تولید گاز مصر جوابگوی نیاز داخلی کشور مصر باشد. از سویی دیگر، پس از کشف میادین گازی توسط رژیم صهیونیستی در منطقه اقتصادی انحصاری در سرزمین‌های اشغالی، این رژیم، هم اکنون به یک صادر کننده بزرگ گاز تبدیل شد و حتی خط لوله‌ای را مجددا جهت صادرات گاز از رژیم صهیونیستی به مصر راه اندازی کرده است.

2. گامی به سوی خط لوله ترکی-رژیم صهیونیستی[11]

رژیم صهیونیستی همزمان با واردات گاز از مصر، و قبل از کشف میادین گازی در آب‌های سرزمین‌های اشغالی در سال 2009، در پی بازارهای جدیدی نیز بود. بدین ترتیب، در فوریه 2007، بنیامین بن‌الیعزر[12] وزیر وقت زیرساخت‌های ملی رژیم صهیونیستی در یک مصاحبه اعلام کرد: «رژیم صهیونیستی و ترکیه درباره احداث یک خط لوله زیرزمینی 610 کیلومتری از بندر جیحان تا بندر اشکلون گفتگو می‌کنند. این خط لوله ‌باید پیش از سال 2011 به پایان برسد». البته، حوادث سیاسی از جمله حمله به کشتی ترک ماوی مرمره^[13] در تاریخ 31 می‌2010 باعث تشنج در روابط رژیم صهیونیستی و ترکیه شد که این حوادث در اجرای این پروژه دخیل بودند و باعث لغو اجرای این طرح شد.

در حال حاضر، ایده خط لوله ترکیه و میدان‌های گازی رژیم صهیونیستی، از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 جدی‌تر شد تا در این صورت یک منبع ذخیره جایگزین در اختیار اروپا قرار بگیرد. چشم‌انداز این خط لوله و پیامدهای اقتصادی آن، از اختلافات سیاسی فراتر رفت و مسئولان رژیم صهیونیستی و ترکی تا به امروز از اجرای این پروژه ابراز خشنودی می‌کنند.

قابل بیان است که پس از سرکوب تظاهرکنندگان فلسطینی شرکت کننده در راهپیمایی بزرگ بازگشت توسط رژیم صهیونیستی، این اقدام موجب انحطاط روابط میان تلاویو و آنکارا شد. در نتیجه، ترکیه و رژیم صهیونیستی سفیران خود را در سال 2018 فرا خواندند. در طی این حادثه 225 فلسطینی و 2 رژیم صهیونیستی کشته شدند. پس از این حادثه، چندین گفتگو برای برقراری دوباره روابط نیز ناموفق بود. بدین ترتیب، خط لوله ترکی_رژیم صهیونیستی منافع اقتصادی که در پی می‌تواند داشته باشد باعث شده تا تل اویو و آنکارا گفتگوهای خود را برای برقراری ارتباط و فصل جدید روابط آغاز کنند.

3. مسئله انرژی مقامات رژیم صهیونیستی و لبنان را بر سر میز مذاکره می‌کشاند

پروژه‌های خطوط لوله میان رژیم صهیونیستی و دو کشور آسیای غرب (مصر و ترکیه) بیانگر این است که امنیت انرژی می‌تواند به عنوان یک عامل همکاری مهم بین کشورها شناخته شود و حداقل بحران‌ها و اختلافات سیاسی را رفع کند. بدین ترتیب، در اکتبر 2020، در حالی که بحران سلامت در اوج خود بود، مقامات لبنان و رژیم صهیونیستی که همیشه بر سر مسائل منطقه‌ای در کشمکش و اختلاف بودند، در دفتر مرکزی یونیفیل[14] در شهر ناقوره[15] لبنان (نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان) گرد هم آمدند تا به توافقی برای رفع اختلاف مرزهای دریایی رژیم صهیونیستی – لبنانی (مرکز عمده بخش‌های هیدروکربن و مسیر خطوط لوله‌ای) برسند.

این مذاکرات که در تاریخ می‌ 2021 تا اواخر سال 2022 امروز ادامه داشت. هرچند، حزب‌الله درصدد اعلام این موضع بود که این گفتگوهای بین تل اویو و بیروت «مذاکرات صلح آمیز نبوده» است، اما این مبادله بی‌سابقه بین بیروت و تلاویو بار دیگر ثابت می‌کند که مسائل انرژی و پیامدهای اقتصادی بالقوه بزرگی که به همراه دارد، تا چه اندازه می‌توانند از اختلافات سیاسی فراتر بروند، بویژه زمانی که عاملی بوده برای به گفتگو کشاندن رژیم صهیونیستی و لبنان که از بدو تاسیس رژیم صهیونیستی تاکنون همواره از روابط بپرتنشی همراه بوده‌اند.

[1] دانشجوی دکتری گروه مطالعات اروپا (گرایش مطالعات فرانسه)، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

[2] Les clés du Moyen-Orient

[3] Emile Bouvier (2022). Histoire des gazoducs et oléoducs au Moyen-Orient : les pipelines, véritables moteurs de rapprochement diplomatique, Les clés du Moyen-Orient, accessible sur : https://www.lesclesdumoyenorient.com/Histoire-des-gazoducs-et-oleoducs-au-Moyen-Orient-les-pipelines-veritables.html

[4] El-Arish

[5] East Mediterranean Gas Company (EMG)

[6] Consortium de l’Egyptian General Petroleum Corporation

[7] Groupe israélien Merhav

[8] Hussein Salem

[9] یکای گرمایی بریتانیا (به انگلیسی: British Thermal Unit) (اختصاری بی‌تی‌یو) یکای سنتی گرما است که برابر ۱۰۵۵ ژول انرژی می‌باشد. یکای SI نوین برای انرژی گرمایی ژول (J) است. به عنوان مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک پوند آب به میزان یک درجه فارنهایت تعریف می‌شود. همچنین بخشی از یکاهای مرسوم ایالات متحده است.

[10] Moufid Shehab

[11] Le gazoduc turco-israélien

[12] Benjamin Ben-Eliezer

[13] Ship MV Mavi Marmara

[14] نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان که به اختصار یونیفیل (UNIFIL) نامیده می‌شوند

[15] Naqura