مقالات اعضا

زنان، توسعه و تناقض حکمرانی؛ چرا پیشرفت آموزشی به قدرت اقتصادی زنان در ایران و ترکیه تبدیل نمی‌شود؟

نگاهی تطبیقی به شکاف میان سرمایه انسانی زنان و فرصت‌های اقتصادی در دو کشور

✍🏻 دریا کریم زاده- دانشجو دکتری روابط بین الملل و مدیر دپارتمان مطالعات زنان انجمن ایرانی مطالعات غرب اسیا

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی جوامع در جهان امروز، میزان بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی زنان است. توسعه در جهان معاصر دیگر صرفاً با شاخص‌هایی نظیر رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی یا گسترش زیرساخت‌ها سنجیده نمی‌شود؛ بلکه توانایی نظام‌های حکمرانی در استفاده از استعدادها، دانش و توانمندی‌های نیمی از جمعیت نیز به یکی از معیارهای اساسی ارزیابی توسعه تبدیل شده است. از این منظر، بررسی تطبیقی وضعیت زنان در ایران و ترکیه، به‌عنوان دو کشور تأثیرگذار در منطقه غرب آسیا با زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و ساختارهای سیاسی متفاوت، می‌تواند ابعاد مهمی از چالش‌های توسعه و سیاست‌گذاری عمومی را آشکار سازد.

مسئله اساسی در هر دو کشور، بیش از آنکه به دسترسی زنان به آموزش محدود باشد، به فاصله میان برخورداری از سرمایه انسانی و امکان تبدیل آن به قدرت اقتصادی و اجتماعی مربوط می‌شود. زنان ایرانی و ترکیه‌ای طی دهه‌های گذشته حضور چشمگیری در آموزش عالی، فعالیت‌های علمی و کسب تخصص‌های حرفه‌ای داشته‌اند؛ بااین‌حال، این پیشرفت لزوماً به مشارکت متناسب آنان در بازار کار، مدیریت اقتصادی و سطوح بالای تصمیم‌گیری منجر نشده است. به بیان دیگر، مسئله امروز صرفاً فراهم کردن امکان تحصیل برای زنان نیست، بلکه ایجاد ساختارهایی است که دانش، تخصص و توانایی‌های آنان را به فرصت‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند.

در ایران، با وجود گسترش حضور زنان در دانشگاه‌ها و افزایش ظرفیت علمی و تخصصی آنان، موانعی همچون محدودیت فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات، ناپایداری اشتغال، دشواری ورود به برخی موقعیت‌های مدیریتی و تعارض میان مسئولیت‌های خانوادگی و الزامات بازار کار، همچنان بر مشارکت اقتصادی زنان تأثیرگذار است. در چنین شرایطی، بخشی از سرمایه انسانی آموزش‌دیده کشور امکان بهره‌برداری کامل از توانایی‌های خود را پیدا نمی‌کند. این مسئله صرفاً یک چالش اجتماعی یا مرتبط با حقوق زنان نیست؛ بلکه نوعی استفاده‌نشدن از ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود.

در مقابل، ترکیه با وجود برخورداری از نرخ بالاتری از مشارکت اقتصادی زنان، همچنان با چالش‌های ساختاری در زمینه اشتغال پایدار و ارتقای موقعیت حرفه‌ای آنان مواجه است. مسئولیت نامتوازن مراقبت از فرزندان، دشواری ایجاد تعادل میان زندگی خانوادگی و فعالیت شغلی و محدودیت دسترسی به خدمات حمایتی، از جمله عواملی هستند که بر استمرار حضور زنان در بازار کار تأثیر می‌گذارند. این تجربه نشان می‌دهد که حتی افزایش فرصت‌های اشتغال نیز بدون اصلاح ساختارهای حمایتی خانواده و محیط کار، الزاماً به استقلال اقتصادی پایدار زنان منجر نخواهد شد.

از این منظر، مقایسه ایران و ترکیه واجد اهمیت ویژه‌ای است؛ زیرا هر دو کشور با مسئله مشترک بهره‌گیری از ظرفیت زنان در مسیر توسعه مواجه‌اند، اما تفاوت در ساختار اقتصادی، سیاست‌های عمومی، سازوکارهای نهادی و شرایط اجتماعی، نتایج متفاوتی را رقم زده است. بنابراین، نمی‌توان تجربه یک کشور را بدون توجه به زمینه‌های تاریخی و ساختاری کشور دیگر الگو قرار داد. آنچه اهمیت دارد، شناسایی نقاط قوت و ضعف هر دو الگو و بررسی امکان استفاده از تجربه‌های موفق در چارچوب شرایط بومی است.
نکته مهم دیگر آن است که سیاست‌گذاری درباره زنان نباید صرفاً در محدوده حمایت‌های اجتماعی یا موضوعات مرتبط با خانواده باقی بماند. زنان باید به‌عنوان کنشگران مؤثر توسعه و بخشی از ظرفیت راهبردی اقتصاد ملی دیده شوند. فراهم کردن فرصت‌های برابر برای اشتغال، حمایت از کارآفرینی زنان، تقویت امنیت شغلی، توسعه خدمات نگهداری از کودکان و افزایش حضور زنان در سطوح مدیریتی و تصمیم‌سازی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فاصله میان توانمندی‌های فردی و فرصت‌های واقعی اجتماعی را کاهش دهد.

همچنین، یکی از ضرورت‌های اساسی در سیاست‌گذاری آینده، عبور از نگاه کمّی به مشارکت زنان و توجه به کیفیت و میزان اثرگذاری حضور آنان است. صرف افزایش تعداد زنان شاغل یا تحصیل‌کرده نمی‌تواند به‌تنهایی نشان‌دهنده تحقق عدالت در فرصت‌ها باشد. آنچه اهمیت دارد، دسترسی زنان به مشاغل تخصصی، امنیت اقتصادی، فرصت ارتقای شغلی و امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان است. از این منظر، کیفیت حکمرانی زمانی ارتقا می‌یابد که ظرفیت‌های انسانی جامعه بدون تبعیض و با توجه به شایستگی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت، تجربه ایران و ترکیه نشان می‌دهد که برخورداری از آموزش و توانمندی‌های علمی، شرط لازم توسعه جایگاه زنان است، اما به‌تنهایی شرط کافی محسوب نمی‌شود. تحقق این هدف مستلزم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و سازوکارهای حکمرانی است؛ سیاست‌هایی که بتوانند امکان حضور مؤثر، پایدار و تأثیرگذار زنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کنند.
توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که زنان نه‌فقط از فرصت آموزش و توانمندسازی برخوردار باشند، بلکه بتوانند دانش، تخصص و توانایی‌های خود را به استقلال اقتصادی، قدرت اجتماعی و مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های ملی تبدیل کنند. مسئله اصلی، حضور زنان در مسیر توسعه نیست؛ مسئله، سهم و جایگاه واقعی آنان در ساختن، هدایت و تعیین آینده این مسیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *