دکتر مهدی لکزی- مدیر دپارتمان مطالعات ایران انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا
دکتر پزشکیان پس از انتخاب به عنوان ریاست جمهوری ایران در مقاله ای با عنوان«پیام من به جهان جدید» در روزنامه تهران تایمز در واقع مانیفست سیاست خارجی دولت خود را تشریح کرد.نهمین جمهور ایران، در تشریح سیاست های خود در خارج از قلمرو سرزمینی ایران، فرصت های پیش روی کشورمان در نظام بین الملل را نادیده نگرفته است و تلاش کرده درکی «واقع بینانه» از مسیر آینده داشته باشد. طبعا سیاست خارجی عرصه فرصت‌های زودگذر و تهدیدهای نسبتا پایدار است.
توهم یا برداشت اشتباه از رخدادها و تحولات بیرونی یا عدم شناخت و ایفای نقش مناسب در این حوزه، نه فقط فرصت‌سوز که تهدیدساز است. سیاست خارجی دولتها جز با تصمیم‌گیری و عمل بر مبنای منافع ملی معنا نخواهد داشت. دولتها، مجالس و سایر ارکان نظام سیاسی باید با برداشتی روشن و مشترک از منافع ملی برای تحقق آن تلاش کنند. در دیدگاه‌های واقع‌گرایانه دو مفهوم اساسی امنیت و منافع ملی نیروی محرکه هدایت امور سکان داران قدرت و سیاست در جهان امروزی محسوب می‌شود. نتیجه تصمیم‌گیری و عمل بر مبنای منافع ملی، افزایش قدرت ملی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه و به عبارت ساده‌تر، تامین رفاه مردم به شیوه های عادلانه است.
۱- برجسته‌سازی فرصت‌گرایی در سیاست خارجی، بیانگر «عقلانیت» و البته حافظ اصول خواهد بود. بدون رابطه سازنده با دنیا نمی توان منافع کشور را تأمین کرد از این رو، گذر کردن از شرایط حاضر و تأمین منافع ملت ایران، مستلزم تعامل سازنده و بسیار هشیارانه با دنیاست. به نظر رویکرد کلان سیاست خارجی دولت چهاردهم ، بایست ایجاد تفاهم و تقویت اجماع در سطح ملی، اعتدالگرایی و تعامل سازنده و مؤثر باشد. نتایج این رویکرد تقویت امنیت ملی، وحدت ملی، توسعه سیاسی، رفع تهدیدات خارجی، محور قراردادن اقتصاد و توسعه ملی در روابط خارجی، خنثی سازی تبلیغات در خصوص ایران هراسی، ارتقای اعتبار و افزایش احترام و عزت ایران خواهد بود.
۲- امروز کشور برای عبور از شرایط تحریمی و چالش‌های پیش روی اقتصاد کلان و معیشت مردم، نیازمند یک سیاست خارجی متوازن و تعامل‌گرا با اقتصادهای پیشرفته دنیا است. نقطه کانونی سیاست خارجی تعاملی، گره‌گشایی از روابط با غرب است که به سهم خود به قدرت مانور کشور در فروش فرآورده‌های نفتی به عنوان مهمترین کالای صادراتی در بازارهای جهانی خواهد افزود. گسترش روابط با همسایگان به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در کنار تعریف و اجرایی کردن پروژه‌های مشترک اقتصادی و زیربنایی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری مشترک و ترانزیت ضرورت دارد.عادی سازی و بهبود روابط با کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت سازمان هایی همچون کنفرانس اسلامی در حل مساله فلسطین می تواند یکی از مهمترین چشم اندازهای سیاست خارجی ایران در دولت چهاردهم باشد. برقراری تعامل جدی، مثبت و دوجانبه با شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب به عنوان دو نهاد مهم همسایگان ایران، ضمن کاهش تنش های موجود در روابط منطقه ای ایران، می تواند به حل منازعات بین المللی و منطقه ای از جمله بحران غزه و افزایش تراز تجاری و سرمایه گذاری در ایران کمک کند. استفاده از قدرت نرم، دیپلماسی ورزشی، علمی و فرهنگی می تواند از شیوه های کاربست این تعامل باشد.
۳- به نظر می رسد سیاست خارجی دولت چهاردهم از همه ابزارهای موجود از جمله دیپلماسی، قابلیت های نظامی، اهرم های اقتصادی، دیپلماسی عمومی و فرهنگی بهره بگیرد تا در گام نخست بتواند حداقل بخشی از تحریم ها را رفع کند و یا به حالت تعلیق درآورد. پیش از دستیابی به این هدف، مهم ترین مسئله حل و فصل نهایی پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل متحد خواهد بود. در واقع تا زمانی که پرونده هسته ای ایران باز باشد روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ و منطقه ای به حالت عادی بازنخواهد گشت. پذیرش برخی گزاره ها همچون FATF، نیازمند اراده حکومتی و اجماع ملی است تا به گشایش بین المللی ایران کمک کند. به نظر می رسد وعده های پزشکیان مبنی بر تفاهم و گفتگو در سطح حاکمیتی می تواند به حل این مساله کمک کند.
۴- کلام آخر آنکه، سیاست خارجی دولت چهاردهم در صورتی موفق خواهد شد که اجماع نخبگان در داخل و همکاری و تعامل سازنده در سطح بین المللی رخ بدهد. برای دستیابی به این وضعیت، مفهوم «منافع ملی» باید به عنوان راهبرد کلان سیاست خارجی دولت چهاردهم تعریف شود. این راهبرد، البته باید بازتعریف شود.
حاکمیت بیشتر منافع را «تهدید محور» دیده است، نه «فرصت محور». از دیدگاه رئالیست‌های سنتی مانند مورگنتا، منافع ملی در «حیات» تعریف می شود. مورگنتا، حیات را به سه قسمت، «حیات فیزیکی»، «حیات سیاسی» و «حیات فرهنگی و هویتی» تقسیم بندی می کند. اما در ایران، منافع ملی صرفاً در حوزه مادی تعریف شده و در حوزه مادی هم منافع ملی صرفاً در حوزه تهدید، امنیتی و نظامی دیده شده و چون قدرت با منافع ملی ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا قدرت را اولاً سخت‌افزاری تعریف کرده‌ایم و ثانیاً در میان قدرت‌های سخت‌افزاری، تنها به قدرت نظامی به عنوان معرف قدرت خود نگاه کرده ایم. نتیجه این نوع نگاه آن است که از بسیاری از مولفه‌های منافع ملی، یا دست کشیده‌ایم و یا در خصوص آن دچار اختلاف نظر مبنایی هستیم.اگر مولفه های قدرت (دیپلماسی، قدرت نظامی، انسجام اجتماعی، قدرت امنیتی و توسعه) در داخل به صورت متوازن و صحیح تعریف شود، «زمامداری بهینه» خواهد بود و این امر باعث خواهد شد که تمام مؤلفه‌های قدرت در تعریف منافع و امنیت ملی با همدیگر پیش برود و به تبعش ناگزیر نخواهید بود که یکی از مؤلفه‌ها را قربانی دیگر مؤلفه‌ها کنید. یعنی مجبور نخواهید شد که برای توسعه اقتصادی از قدرت نظامی عقب نشینی کنید و یا برای رسیدن به قدرت نظامی از دیپلماسی هزینه کنید. در چنین شرایطی منافع ملی می تواند به مثابه عنصری فرصت ساز در راهبرد کلان سیاست خارجی تعریف شود. این راهبرد، گشایشی واقع گرایانه در حل بحران ها و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کند و آزادیِ عملِ بیشتری در صحنه سیاستِ جهانی به سیاستمداران می دهد تا قدرت ملی را به بهترین شکل ممکن افزایش دهند.
* این یادداشت متن کامل سخنرانی نویسنده در نشست «چشم انداز سیاست خارجی ایران در دولت چهاردهم» است که توسط دپارتمان مطالعات ایران انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی روز دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ برگزار گردید.
