در یک پیاده‌روی بعدازظهر شنبه اخیر در شهر قدیمی بیت‌المقدس،که معمولاً در فصل تابستان شلوغ است، بیشتر فروشگاه‌ها بسته بودند. تنها چند زائر شجاع کره‌ای مشاهده می‌شدند، به همراه گروه‌های کوچک یهودی که با کتاب‌های دعا به سمت دیوار غربی(دیوار ندبه) می‌رفتند. جنگ به طور عمده گردشگران را فراری داده است و اثرات آن بر کسب وکارهای وابسته به گردشگری مانندرستوران‌ها و فروشگاه‌های خرده‌فروشی مشهود است.
با نگاهی به پیش‌بینی‌ها از پایان سال ۲۰۲۳، دو نکته آشکاراست. نخست، آن‌ها در پیش‌بینی پایان زودهنگام جنگ و تأثیرمحدود آن بر اقتصاد، بسیار خوش‌بین بودند. دوم، اقتصاداسرائیل تا کنون نسبتاً مقاوم بوده است، هرچند چالش‌ها قابل توجه هستند. در آینده، این انعطاف‌پذیری مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
در آستانه سال جدید، پیش‌بینی‌های بانک اسرائیل نشان می‌دادکه جنگ در سال ۲۰۲۴ به پایان خواهد رسید، گردشگری در اواخرسال شروع به بهبود می‌کند و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به دودرصد خواهد رسید. انتظار می‌رفت کسری بودجه ۲۰۲۴ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد (که از حدود ۱ درصد قبل ازجنگ افزایش یافته است) و سپس در سال‌های بعد کاهش یابد.
در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، اقتصاد به‌طور قابل توجهی پس ازشوک ۷ اکتبر ۲۰۲۲ بهبود یافت. اما اکنون شاخص‌های اخیرنشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ وبعد از آن هستند. پیش‌بینی‌های فعلی بانک اسرائیل رشداقتصادی را به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش داده و انتظار می‌رود پیامدهای مستقیم جنگ در سال ۲۰۲۵ ادامه داشته باشد.
جنگ‌ها هزینه‌‌زا هستند. با توجه به افزایش تقاضا برای کسب درآمد از سوی دولت، این دولت به دو ابزار اصلی جمع‌آوری درآمدروی آورده است: فروش اوراق قرضه (بدهی) و مالیات. عدم قطعیت ژئوپولیتیکی کنونی منجر به این می‌شود که خرید اوراق قرضه اسرائیل ریسک بالایی داشته باشد، به این معنی که سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه اسرائیلی بهنرخ بازده بالاتری نیاز دارند، که هزینه‌های استقراض را افزایشمی‌دهد و ممکن است بر رشد و ثبات اقتصادی تأثیر بگذارد.
دربخش مالیات، مالیات بر ارزش افزوده قرار است از ۱۷ به ۱۸ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ افزایش یابد. دولت همچنین مالیات بر سیگار را افزایش داده و احتمالاً به دنبال روش‌های دیگری برایافزایش یا وضع مالیات‌های غیرمستقیم بر مصرف خواهد بود،هرچند که نخست‌وزیر در حال حاضر افزایش مالیات بر درآمدمستقیم را به عنوان یک موضوع غیرقابل بحث رد کرده است.
افزایش مالیات به تنهایی نمی‌تواند کشور را از کسری خارج کندو نمی‌توان در طول جنگ هزینه‌های نظامی را کاهش داد. بنابراینباید هزینه‌های غیرنظامی را کاهش داد. تا کنون دولت نتوانستهاست درباره اینکه کدام بخش‌های بودجه اختیاری را کاهش دهد بهتوافق برسد. بانک برآورد می‌کند که حتی با کاهش ۸.۲ میلیارددلاری هزینه‌ها، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۵ به ۶۸.۵ درصد خواهد رسید (هرچند که با کاهش هزینه‌های جنگ شروع به کاهش خواهد کرد)- که فاصله زیادی باحدود ۶۰ درصد در آستانه جنگ دارد. بدون کاهش هزینه‌ها، اینبرآوردها حتی بیشتر خواهد شد و کشور توان کمتری برای مقابلهبا سایر شوک‌های اقتصادی خواهد داشت.
- تورم سرسختانه در نزدیکی حد بالای میزان مورد نظر بانک اسرائیل یعنی ۳ درصد تثبیت شده و البته همچنان نگران‌کننده است. پیش‌بینی‌کنندگان برآورد می‌کنند که تورم در آغاز سال۲۰۲۵ به حدود ۳.۵ درصد برسد، که بخشی از آن به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده است، و سپس تا ۳ درصد کاهش یابد. اماعوامل زیادی وجود دارند که می‌توانند این روند را مختل کنند،مانند تشدید بیشتر رویدادهای ژئوپولیتیکی، کاهش ارزش شِکِل،محدودیت‌ها عرضه در بخش مسکن به دلیل نیروی کار محدود،بی‌ثباتی مالی و قیمت‌های جهانی نفت.
صنعت وابسته به تکنولوژی پیشرفته، موتور اصلی رشد اقتصادیاسرائیل، در طول فراگیری کرونا به‌طور قابل توجهی گسترش یافتاما در سال ۲۰۲۳ روند آن آهسته شد، که عمدتاً به عوامل جهانیمربوط می‌شود نه جنگ. اخیراً سرمایه‌گذاری کل در بخشتکنولوژی‌های پیشرفته کمی بهبود یافته است. طبق گزارش شرکتتحقیقاتی «رایز ایزرئیل»، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری کل در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به حدود ۲.۵ تا ۳.۰ میلیارد دلار رسیده باشد، که بالاتر از میانگین سه ماهه ۱.۷ میلیارد دلار در سال۲۰۲۳ است. این افزایش قابل توجه عمدتاً به دلیل یک شرکت«ویز» است که بزرگ‌ترین دور تأمین مالی برای یک شرکتاسرائیلی به ارزش ۱ میلیارد دلار را اعلام کرده است.
این موارد برای ثبات مالی اسرائیل چه معنایی دارد؟ هرگونهفرضیات و روندها به پایان عملیات‌های نظامی بزرگ در غزه و آرامشدن وضعیت با لبنان بستگی دارد، که به دولت اجازه می‌دهد بهمسیر مالی مسئولانه‌ای وارد شود و گردشگری، سرمایه‌گذاری وکسب وکار بهبود یابد.
نوآمی فلدمن استاد اقتصاد در دانشگاه عبری بیت‌المقدس و عضو کمیته سیاست پولی بانک اسرائیل است.
